به گزارش نسیم امروز،توسعه زیرساختهای عمرانی و اقتصادی در خراسان شمالی، نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و نهادهای تصمیمگیر ملی است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان استان تبدیل شده است. تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه راههای ارتباطی و تقویت زیرساختهای درمانی و آموزشی، نقش مهمی در افزایش شاخصهای توسعه و کاهش محرومیت در مناطق مختلف استان دارد.
در همین راستا، نشست مشترک استاندار خراسان شمالی با مدیرعامل جدید بانک ملی ایران را میتوان گامی مهم در جهت فعالسازی ظرفیتهای مالی و بانکی برای تحقق پروژههای کلان استان دانست؛ نشستی که با محوریت تسریع در اجرای تعهدات سفر ریاستجمهوری و استفاده از ظرفیتهای قانونی تامین مالی برگزار شد.
بهمن نوری، در نشست راهبردی با محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل جدید بانک ملی ایران، بر ضرورت همسویی بانکداری توسعهای با برنامههای عمرانی و اقتصادی استان تأکید کرد.
این نشست با هدف تسریع در اجرای پروژههای کلیدی خراسان شمالی و در راستای تحقق تعهدات سفر ریاستجمهوری و بهرهگیری از ظرفیت تسهیلاتی ماده ۵۶ قانون تسهیلات ساختوساز، با حضور نمایندگان مجلس، معاونان استاندار و مسئولان ارشد اقتصادی برگزار شد.
استاندار خراسان شمالی در این دیدار، فهرست پروژههای اولویتدار استان را برای تخصیص اعتبار و تسهیلات ارائه کرد و گفت: اجرای این طرحها نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی، عمرانی و اجتماعی استان خواهد داشت.
وی احداث جاده استراتژیک «میامی ـ جاجرم»، تکمیل محور «بام ـ قوچان» و توسعه شبکه ریلی «جوین ـ اسفراین» را از مهمترین پروژههای زیرساختی استان عنوان کرد و خواستار حمایت جدی نظام بانکی در تامین منابع مالی این طرحها شد.
نوری همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی، درمانی و آموزشی در مناطق مختلف استان تأکید کرد و افزود: احداث ورزشگاه سه هزار نفری شیروان، ساخت درمانگاه در اراضی شعبه خیابان شهید امامی بجنورد و توسعه مدارس در مناطق محروم، از جمله نیازهای اساسی خراسان شمالی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تمرکز بر تخصیص منابع بانکی به مناطق کمتر برخوردار را اقدامی ضروری دانست و اظهار کرد: حمایت هدفمند بانکها از پروژههای توسعهای میتواند نقش مؤثری در کاهش محرومیت و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در استان داشته باشد.
در این نشست، دکتر قوامی و دکتر پاکمهر، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری و سرپرست شعب بانک ملی در خراسان شمالی نیز حضور داشتند.
آنچه مسلم است ، برگزاری نشست مشترک میان مدیریت ارشد اجرایی خراسان شمالی و مدیرعامل بانک ملی را میتوان نشانهای از حرکت به سمت تامین مالی هدفمند پروژههای توسعهای دانست. در شرایطی که بسیاری از طرحهای عمرانی استان به دلیل کمبود منابع با کندی مواجه هستند، استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۵۶ میتواند مسیر اجرای پروژههای کلان را هموار کند. از سوی دیگر، تمرکز بر پروژههای راهسازی، ریلی، درمانی و آموزشی نشان میدهد اولویت مدیریت استان، تقویت زیرساختهایی است که به صورت مستقیم بر اشتغال، سرمایهگذاری و کیفیت زندگی مردم اثرگذار خواهد بود. استمرار این تعاملات و تبدیل مذاکرات به اقدامات اجرایی، میتواند نقش مهمی در شتاببخشی به روند توسعه خراسان شمالی ایفا کند.
یادآور می شود: خراسان شمالی به دلیل برخی محدودیتهای زیرساختی و فاصله با شاخصهای توسعه ملی، طی سالهای گذشته همواره نیازمند جذب اعتبارات ویژه و سرمایهگذاری در حوزههای حملونقل، آموزش، درمان و ورزش بوده است. در سفرهای استانی دولت نیز تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه راههای مواصلاتی و ریلی استان در شمار مهمترین مطالبات و مصوبات قرار گرفته است.
