به گزارش نسیم امروز،در شرایطی که امنیت و آرامش اجتماعی از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار در جوامع به شمار میرود، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تقویت همکاری میان مردم، نهادهای اجرایی و نیروهای انتظامی برای ارتقای سطح نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.
به باور کارشناسان، امنیت تنها به معنای مقابله با جرائم و تهدیدها نیست، بلکه بستری برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محسوب میشود.
طاهر رستمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، در نشست کارگروه توسعه نظم و امنیت، امنیت را یکی از مهمترین مؤلفههای رفاه اجتماعی دانست و گفت: نظم و امنیت در جامعه، بستر تحقق رفاه، آرامش و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
وی با اشاره به اینکه امنیت پایدار تنها از مسیر اقدامات حاکمیتی حاصل نمیشود، افزود: تأمین و تقویت نظم و امنیت مسئولیتی مشترک میان دستگاههای اجرایی، نهادهای امنیتی و آحاد مردم است و شهروندان نقش مهمی در حفظ امنیت عمومی دارند.
معاون سیاسی استاندار همچنین بر اهمیت فرهنگسازی و افزایش آگاهیهای عمومی تأکید کرد و گفت: آگاهیبخشی درباره حقوق و تکالیف شهروندی، ترویج فرهنگ قانونمداری و کاهش زمینههای قانونگریزی، از مهمترین ابزارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت امنیت در جامعه به شمار میرود.
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، اعتماد و تعامل دوسویه میان مردم و نیروهای انتظامی را از ارکان اصلی امنیت پایدار عنوان کرد.
وی تصریح کرد: هرچه همکاری میان پلیس و شهروندان گستردهتر و مبتنی بر اعتماد باشد، امکان مدیریت بهتر چالشهای اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه فراهمتر خواهد شد.
او همچنین حمایت از نیروهای حافظ نظم و امنیت را ضرورتی انکارناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و اقشار مختلف جامعه باید در تأمین نیازها و پشتیبانی از نیروهای حافظ امنیت نقشآفرینی کنند تا زمینه برای ارتقای امنیت پایدار و آرامش اجتماعی فراهم شود.
کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند امنیت پایدار زمانی محقق میشود که در کنار اقدامات انتظامی و امنیتی، بر آموزش شهروندی، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و توسعه مشارکتهای مردمی نیز تمرکز شود. از این منظر، امنیت نه یک موضوع صرفاً انتظامی، بلکه یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است که تحقق آن نیازمند مشارکت همهجانبه جامعه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما ؛ اظهارات معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی نشاندهنده تغییر نگاه به مقوله امنیت از یک موضوع صرفاً انتظامی به یک مسئله اجتماعی و توسعهای است. تأکید بر نقش مردم، فرهنگسازی، قانونمداری و اعتماد متقابل میان شهروندان و پلیس، بیانگر این واقعیت است که امنیت پایدار بدون مشارکت عمومی امکانپذیر نیست. در شرایطی که جوامع با چالشهای متنوع اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند، سرمایهگذاری بر آموزش شهروندی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تعامل میان مردم و نهادهای حاکمیتی میتواند به شکلگیری امنیتی ماندگار و در نتیجه توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. خراسان شمالی نیز برای دستیابی به این هدف، نیازمند تداوم برنامههای آگاهیبخشی و گسترش مشارکت اجتماعی در کنار اقدامات تخصصی حوزه امنیت است.
یادآور می شود: کارگروه توسعه نظم و امنیت یکی از سازوکارهای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و اجتماعی در استانهاست که با هدف ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی تشکیل میشود. در سالهای اخیر، سیاستگذاران کشور بر رویکرد «امنیت مردممحور» تأکید داشتهاند؛ رویکردی که نقش مشارکت شهروندان، افزایش اعتماد عمومی و توسعه فرهنگ قانونمداری را در کنار اقدامات انتظامی، عامل اصلی پایداری امنیت میداند.
