افزایش نرخ سوم بنزین را نباید تنها از زاویه یک تغییر قیمتی نگاه کرد. این تصمیم، فارغ از موافقان و مخالفان آن، بخشی از یک مسئله بزرگتر در اقتصاد کشور است؛ مسئلهای که به چگونگی مصرف منابع، مدیریت انرژی، کاهش هدررفت و افزایش تابآوری جامعه در برابر فشارهای اقتصادی بازمیگردد.
کشوری که با محدودیت منابع، هزینههای فزاینده تأمین انرژی و فشارهای اقتصادی مواجه است، نمیتواند برای همیشه با الگوی مصرف گذشته حرکت کند. اصلاح مصرف، بهویژه در حوزه انرژی، دیگر یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، مهمترین پرسش درباره نرخ سوم بنزین این نیست که صرفاً «قیمت چقدر افزایش یافته است»، بلکه این است که درآمد حاصل از این سیاست چگونه مدیریت و هزینه خواهد شد.
اگر قرار است منابع حاصل از افزایش نرخ سوم در مسیر حمایت از معیشت مردم، تقویت خدمات عمومی و کمک به مناطق مختلف کشور قرار گیرد، شفافیت در اعلام میزان درآمدها و نحوه هزینهکرد آن باید به یک اصل جدی تبدیل شود.
مردم باید بدانند منابع جدید کجا هزینه میشود. هر اندازه این فرآیند روشنتر، قابل نظارتتر و عادلانهتر باشد، امکان همراهی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، تجربه مدیریت مصرف برق نشان داد که مردم میتوانند در مدیریت بحران انرژی نقش تعیینکنندهای داشته باشند. کاهش مصرف، حتی در مقیاس چند درصد، وقتی توسط میلیونها مشترک انجام شود، به نتیجهای قابل توجه در سطح ملی تبدیل خواهد شد. این تجربه را میتوان در حوزه بنزین نیز تکرار کرد.
صرفهجویی در مصرف بنزین الزاماً به معنای کاهش کیفیت زندگی نیست. استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری، هممسیر شدن، رعایت اصول رانندگی اقتصادی، تنظیم صحیح باد لاستیکها و پرهیز از روشن نگهداشتن بیدلیل خودرو، نمونههایی از اقداماتی هستند که میتوانند بدون تحمیل هزینه جدی، مصرف سوخت را کاهش دهند.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که یک «کمپین ملی مصرف بهینه بنزین» شکل بگیرد؛ کمپینی که محور آن نه اجبار، بلکه مشارکت مردم باشد.
در چنین رویکردی، هر لیتر سوختی که بدون ضرورت مصرف نشود، بخشی از منابع کشور را حفظ میکند.
تابآوری اقتصادی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند. تابآوری به این معنا نیست که جامعه صرفاً مشکلات را تحمل کند؛ بلکه یعنی مردم، دولت و بخشهای مختلف اقتصادی بتوانند در شرایط دشوار، منابع محدود را هوشمندانهتر مدیریت کنند.
در بسیاری از کشورهای جهان، هزینه سوخت برای خانوارها سهم قابل توجهی از هزینههای زندگی را تشکیل میدهد. بنابراین مقایسه قیمت بنزین بدون توجه به درآمد، خدمات حملونقل عمومی، قدرت خرید و ساختار اقتصادی کشورها نمیتواند تصویر دقیقی ارائه کند.
با این حال، یک واقعیت ساده وجود دارد: سوخت کالایی ارزانقیمت برای اقتصاد نیست؛ تولید، پالایش، انتقال و توزیع آن هزینه دارد و مصرف بیرویه آن، هزینههای پنهان بیشتری نیز بر اقتصاد کشورتحمیل میکند.
حتی مقایسههای ساده روزمره نیز میتواند به درک بهتر مسئله کمک کند. جامعهای که برای برخی کالاهای مصرفی کوچک هزینه قابل توجهی پرداخت میکند، باید بداند انرژی نیز یک کالای اقتصادی است و مصرف بیضابطه آن در نهایت از منابع عمومی و سرمایه ملی پرداخت میشود.
البته اصلاح الگوی مصرف نباید بهانهای برای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی مردم باشد. اتفاقاً اگر هدف سیاست جدید، مدیریت مصرف و تأمین منابع است، باید همزمان با آن، حمایت مؤثر از خانوارهای آسیبپذیر، توسعه حملونقل عمومی و توزیع عادلانه منافع دنبال شود.
اقتصاد مقاومتی نیز در همین نقطه از یک شعار به یک رفتار اقتصادی تبدیل میشود: تولید بیشتر، اتلاف کمتر، مصرف منطقیتر و استفاده هدفمند از منابع.
بی تردید نرخ سوم بنزین، در صورت اجرای دقیق و شفاف، میتواند فرصتی برای اصلاح یکی از مشکلات مزمن اقتصاد انرژی یعنی مصرف بالا و هدررفت منابع باشد؛ اما موفقیت آن صرفاً با افزایش قیمت سنجیده نمیشود.
اعتماد عمومی، شفافیت درآمدها، حمایت از اقشار کمدرآمد و بازگشت ملموس منابع به زندگی مردم، چهار ضلع اصلی موفقیت این سیاست هستند.
در کنار مسئولیت دولت، مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف نیز اهمیت دارد. تجربه مدیریت برق نشان داده است که وقتی مردم احساس کنند نقش آنان واقعی و نتیجه مشارکتشان قابل مشاهده است، میتوانند به مهمترین شریک سیاستهای مدیریت انرژی تبدیل شوند.
