به گزارش نسیم امروز، محمد رحمانی اظهار کرد: ۲۰ هزار و ۸۷۱ درخواست در سال گذشته منجر به صدور مجوز شد.

وی افزود: هفت هزار و ۱۶۹ مورد از درخواست های مجوز کسب و کار رد و یکهزار و ۷۸ مورد هم با انصراف متقاضیان روبه رو شد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی با بیان اینکه میانگین زمان صدور مجوز در سال گذشته ۶ روز است افزود: ۸۱.۲ درصد از مجوزهای صادر شده در مدت قانونی و مابقی خارج از مهلت قانونی صادر شد.

گفتنی است: خراسان شمالی ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی با ۲۸۷ واحد صنعتی فعال با سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان دارد که افزون بر چهار هزار و ۵۰۰ کارگر در این واحدهای صنعتی اشتغال دارند.

اکنون حدود ۳۰ هزار واحد صنفی شامل بیش از پنج هزار و ۵۷۰ واحد تولیدی، چهار هزار و ۶۴۸ واحد ارائه خدمات فنی، ۱۲ هزار و ۴۶۳ واحد توزیعی و سه هزار و ۲۳۱ واحد خدماتی در خراسان شمالی زیر نظر ۱۴۰ اتحادیه صنفی این استان فعالیت دارند.

رحمانی درباره پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان در سال ۱۴۰۲ از اعتبارات سال ۱۴۰۱، ۱۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال است که حدود ۹ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال آن به ۱۱ بانک عامل استان واریز شد.

وی افزود: ۵۰ جلسه کمیته استانی در سطح مدیران و کارشناسان برای بررسی طرح ها برگزار و یکهزار و ۲۵۴ طرح بررسی شد که از این تعداد یکهزار و ۱۳۹ طرح به مبلغ ۱۴ هزار و ۴۲ میلیارد ریال به ۱۱ بانک استان معرفی شد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون ۴۲۶ طرح به مبلغ چهار هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال معادل حدود ۴۳ درصد، توسط بانک ها پرداخت شده است.

براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.