به گزارش نسیم امروز ، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

خراسان شمالی برای توسعه اقتصادی به ظرفیت‌های بالقوه خود کمبود چندانی ندارد؛ از صنایع بزرگ و معادن تا کشاورزی، دامداری، گردشگری و موقعیت مرزی. با این حال، برخورداری از ظرفیت اقتصادی لزوماً به معنای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار نیست. پرسش اصلی این است: چرا تبدیل فرصت‌های اقتصادی استان به فعالیت‌های تولیدی پایدار همچنان با دشواری‌هایی روبه‌روست؟

نشانه‌های امید؛ از احیای تولید تا سرمایه‌گذاری جدید

آمارهای منتشرشده در مهرماه امسال از تحرکاتی در بخش صنعت خراسان شمالی حکایت دارد. به گفته مسئولان استان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پنجم مهرماه، ۷۴ واحد تولیدی راکد در بخش‌های صنعت و کشاورزی احیا شده‌اند که ۳۴ واحد از آن‌ها صنعتی بوده‌اند.

همچنین، براساس اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در نیمه نخست امسال ۳۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۱۶۶ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال صادر شده است؛ طرح‌هایی که برای ۳ هزار و ۹۱۴ نفر اشتغال مستقیم پیش‌بینی کرده‌اند.

این ارقام، نشانه‌هایی امیدوارکننده از تلاش برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان هستند؛ اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید میان احیای واحدهای راکد، صدور مجوز، آغاز عملیات اجرایی و رسیدن به تولید پایدار تفاوت قائل شد.

احیای یک واحد صنعتی زمانی دستاوردی ماندگار محسوب می‌شود که تولید آن استمرار داشته باشد، بازار فروش محصولاتش تثبیت شود، نیروی کار خود را حفظ کند و بار دیگر به صف واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل بازنگردد. به همین ترتیب، صدور پروانه بهره‌برداری زمانی به توسعه اقتصادی منجر می‌شود که آثار آن در تولید واقعی، درآمد خانوارها و اشتغال پایدار نمایان شود.

بنابراین، مسئله امروز خراسان شمالی صرفاً افزایش تعداد طرح‌ها نیست؛ بلکه باید دید چه عواملی مانع تبدیل ظرفیت‌های موجود به ثروت و ارزش افزوده می‌شوند.

نخستین مانع؛ پیچ‌وخم اداری و تصمیم‌های فرسایشی

سرمایه‌گذار پیش از آنکه خط تولید خود را راه‌اندازی کند، باید از مجموعه‌ای از مراحل اداری، استعلام‌ها، مجوزها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی عبور کند. اگر این فرآیند طولانی، غیرشفاف یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، حتی یک فرصت اقتصادی جذاب نیز ممکن است توجیه خود را از دست بدهد.

در اقتصادی که هزینه ساخت‌وساز، تجهیزات و تأمین مواد اولیه تغییر می‌کند، هر ماه تأخیر می‌تواند هزینه اجرای پروژه را افزایش دهد. از این رو، سرمایه‌گذار بیش از وعده‌های حمایتی به زمان‌بندی روشن، پاسخ‌گویی مشخص و اطمینان از اجرای تصمیم‌ها نیاز دارد.

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بی‌نام می‌تواند بخشی از این موانع را کاهش دهد؛ اما موفقیت چنین سیاست‌هایی به آن بستگی دارد که سرمایه‌گذار پس از انتخاب طرح نیز با مسیرهای طولانی و تصمیم‌های متناقض مواجه نشود.

راهکار عملی، ایجاد پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری است؛ سازوکاری که در آن یک مرجع مشخص مسئول پیگیری پرونده باشد، مهلت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها روشن شود و وضعیت هر طرح از مرحله درخواست تا بهره‌برداری قابل رصد باشد.

دومین مانع؛ تأمین مالی در شرایط پرهزینه

یکی از دشواری‌های اساسی تولیدکنندگان، دسترسی به منابع مالی متناسب با نیاز واقعی واحدهای صنعتی است. راه‌اندازی کارخانه تنها به سرمایه اولیه نیاز ندارد؛ تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، نوسازی تجهیزات و توسعه بازار نیز منابع مالی مستمر می‌طلبد.

ممکن است یک سرمایه‌گذار برای ایجاد واحد تولیدی توان مالی داشته باشد، اما در ادامه مسیر به دلیل کمبود نقدینگی یا دشواری دریافت تسهیلات، نتواند ظرفیت تولید را حفظ کند. در چنین شرایطی، حتی واحدی که با حمایت دولت احیا شده است، در معرض بازگشت به رکود قرار می‌گیرد.

تأکید استاندار خراسان شمالی بر ضرورت پیش‌بینی بسته‌های تشویقی و تسهیلات مناسب برای متقاضیان احیای واحدهای راکد، از همین منظر اهمیت دارد.

با این حال، حمایت بانکی نباید به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی اقتصادی محدود شود. اولویت باید با طرح‌هایی باشد که بازار مشخص، برنامه مالی واقع‌بینانه، توان مدیریتی و قابلیت ایجاد ارزش افزوده دارند. همچنین، بانک‌ها باید میان سرمایه‌گذاری جدید، تأمین سرمایه در گردش و بازسازی واحدهای موجود تفاوت قائل شوند و متناسب با نیاز هر بخش تصمیم بگیرند.

سومین مانع؛ زیرساخت‌هایی که باید پیش از سرمایه‌گذار آماده باشند

سرمایه‌گذاری صنعتی بدون زیرساخت مطمئن شکل نمی‌گیرد. آب، برق، گاز، راه‌های ارتباطی، زمین مناسب و امکانات شهرک‌های صنعتی، بخشی از محاسبات اقتصادی هر سرمایه‌گذارند.

برای استانی مانند خراسان شمالی که توسعه صنعتی آن باید با محدودیت منابع آب و ضرورت مدیریت مصرف انرژی هماهنگ باشد، انتخاب محل استقرار صنایع و نوع فعالیت اقتصادی اهمیتی دوچندان دارد.

اگر زیرساخت‌های مورد نیاز یک طرح پس از ورود سرمایه‌گذار موضوع بررسی قرار گیرند، احتمال افزایش هزینه و طولانی‌شدن زمان بهره‌برداری بیشتر می‌شود. در مقابل، آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند ریسک ورود بخش خصوصی را کاهش دهد.

در این میان، بازنگری در توزیع جغرافیایی صنایع نیز ضروری است. صرف ایجاد شهرک صنعتی در یک منطقه به معنای شکل‌گیری مزیت اقتصادی نیست. دسترسی به مواد اولیه، نیروی انسانی ماهر، بازار مصرف، شبکه حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان باید در مکان‌یابی صنایع مورد توجه قرار گیرد.

خراسان شمالی زمانی می‌تواند از ظرفیت کشاورزی، دامداری و معدن خود بیشترین بهره را ببرد که سرمایه‌گذاری‌ها به تکمیل زنجیره تولید منجر شوند؛ یعنی به‌جای فروش مواد خام، زمینه فرآوری، بسته‌بندی و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.

چهارمین مانع؛ بی‌ثباتی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار

سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری بلندمدت به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسانات هزینه تولید و نامشخص‌بودن شرایط آینده، محاسبه سود و زیان پروژه را دشوار می‌کند.

این مسائل صرفاً با تصمیم‌های استانی حل نمی‌شوند و بخشی از آن‌ها به سیاست‌های ملی و شرایط عمومی اقتصاد مربوط‌اند؛ اما مدیریت استان می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌ها، کاهش موانع محلی و پیگیری مسائل تولیدکنندگان، از شدت بخشی از این نااطمینانی‌ها بکاهد.

در کنار آن، اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود. سرمایه‌گذار زمانی برای حضور بلندمدت ترغیب می‌شود که بداند ضوابط واگذاری زمین، تعهدات طرفین، مشوق‌ها و فرآیندهای نظارتی روشن و قابل پیش‌بینی هستند.

البته حمایت از سرمایه‌گذار نباید به معنای نادیده‌گرفتن تعهدات او باشد. زمین صنعتی برای تولید واگذار می‌شود، نه برای نگهداری و سوداگری. همان‌طور که دولت باید به تعهدات خود در تأمین زیرساخت و تسهیل فعالیت اقتصادی عمل کند، سرمایه‌گذار نیز باید در چارچوب قرارداد و برنامه زمان‌بندی، پروژه را به مرحله اجرا برساند.

راهکار چیست؛ از معرفی فرصت تا تضمین استمرار تولید

برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی، نخست باید تصویری روشن از وضعیت طرح‌های اقتصادی استان تهیه شود. مشخص‌کردن تعداد پروژه‌های دارای مجوز، طرح‌های در انتظار تأمین مالی، پروژه‌های متوقف‌شده و واحدهای نیازمند بازسازی، به مدیران کمک می‌کند منابع و حمایت‌ها را هدفمندتر اختصاص دهند.

دوم، ضروری است برای هر پروژه مهم، مسئولی مشخص و برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده تعیین شود تا موانع اداری و زیرساختی آن به‌صورت مستمر پیگیری شوند.

سوم، حمایت از سرمایه‌گذاری باید به مزیت‌های واقعی استان متصل شود. توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، فرآوری محصولات دامی و معدنی، تکمیل زنجیره‌های تولید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدارتر را فراهم کند.

چهارم، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید از شمار جلسات، مجوزها و تفاهم‌نامه‌ها فراتر برود. میزان سرمایه واردشده، تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، استمرار تولید، اشتغال حفظ‌شده و ارزش افزوده ایجادشده، شاخص‌های ملموس‌تری برای سنجش موفقیت سیاست‌های سرمایه‌گذاری هستند.

جمع‌بندی؛ سرمایه‌گذار به امنیت اقتصادی نیاز دارد

خراسان شمالی برای توسعه اقتصادی نه‌تنها به معرفی ظرفیت‌های خود، بلکه به ایجاد محیطی نیاز دارد که سرمایه‌گذار بتواند در آن با اطمینان برنامه‌ریزی کند. احیای واحدهای راکد و راه‌اندازی طرح‌های جدید، گام‌هایی ارزشمندند؛ اما تداوم این روند به اصلاح فرآیندهای اداری، تأمین مالی کارآمد، آماده‌بودن زیرساخت‌ها و ثبات در تصمیم‌گیری وابسته است.

بخش خصوصی زمانی به حضور پایدار در استان ترغیب می‌شود که بداند زمان و سرمایه‌اش در مسیرهای نامعلوم اداری متوقف نخواهد شد، برای تأمین انرژی و مواد اولیه با مشکلات پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو نمی‌شود و در صورت ایفای تعهدات خود، از حمایت‌های روشن و قابل اتکا برخوردار خواهد بود.

آزمون اصلی سیاست‌های اقتصادی خراسان شمالی، تعداد فرصت‌های معرفی‌شده یا مجوزهای صادرشده نیست؛ بلکه میزان سرمایه‌ای است که واقعاً وارد چرخه تولید می‌شود، کارخانه‌هایی است که به‌طور مستمر فعالیت می‌کنند و فرصت‌های شغلی‌ای است که دوام می‌آورند.

اما پرسش پایانی همچنان پابرجاست: آیا استان می‌تواند از مرحله معرفی ظرفیت‌ها و احیای مقطعی واحدها عبور کند و به محیطی تبدیل شود که سرمایه‌گذار نه‌فقط برای آغاز یک پروژه، بلکه برای توسعه و ماندگاری آن نیز انگیزه داشته باشد؟