به گزارش نسیم امروز ، محمدعلی حسین‌پور، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خراسان شمالی یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه کشاورزی و دامپروری محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۴ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی قرار دارد، در حالی که این شاخص در سطح کشور کمتر از ۲۰ درصد است. همچنین ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد که دو برابر میانگین کشوری است.

حسین‌پور با اشاره به عملکرد بانک کشاورزی در استان افزود: طی ۱۰ ماه گذشته، ۱۳ هزار و ۷۲۵ فقره تسهیلات به ارزش ۳۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به پرداخت تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۱۱ فقره تسهیلات ازدواج، ۲۸۲ فقره تسهیلات فرزندآوری، ۱۶۸ فقره تسهیلات ودیعه مسکن محرومان، ۳۲۰ فقره تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی و ۳۲۴ فقره تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی از جذب و پرداخت کامل سهمیه تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: علاوه بر سهمیه اختصاص یافته، بخشی از منابع متمرکز کشوری نیز برای حمایت از طرح‌های کشاورزی استان جذب و پرداخت شده است.

وی با اشاره به شرایط خشکسالی و کاهش شدید بارندگی‌ها در سال جاری گفت: تولید گندم استان نسبت به سال گذشته به حدود یک‌چهارم کاهش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر کشاورزان و دامداران وارد کرده است. در همین راستا، بانک کشاورزی با همکاری کارگروه‌های رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی، بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرونده را به ارزش پنج هزار میلیارد ریال مشمول امهال بدهی کرده است.

حسین‌پور همچنین از بخشودگی جرایم بخشی از کشاورزان خسارت‌دیده خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده، ۱۵۳ میلیارد ریال جرایم بانکی نیز مورد بخشودگی قرار گرفته است.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک کشاورزی را اجرای طرح تأمین مالی اعتباری زنجیره تولید دانست و گفت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید در واحدهای دامداری و مرغداری، نیاز این واحدها به سرمایه در گردش به شدت افزایش یافته است. برای پاسخ به این نیاز، طرح تأمین مالی اعتباری بدون خلق نقدینگی و با حداقل هزینه برای تولیدکنندگان اجرا شده است.

به گفته وی، تاکنون ۲۱۴ واحد تولیدی در قالب این طرح برای دریافت بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال اعتبار معرفی شده‌اند و بخشی از منابع مورد نیاز آنان نیز تأمین شده است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت‌های اجتماعی بانک اشاره کرد و گفت: امسال برای نخستین بار محموله‌ای از تجهیزات آموزشی و اداری به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال برای مناطق محروم استان تأمین و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی همچنین از پرداخت حدود دو هزار میلیارد ریال غرامت بیمه‌ای به کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مجموع پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای در استان به حدود چهار هزار میلیارد ریال برسد.

حسین‌پور در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات معوق بانک اظهار کرد: حجم مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در استان حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است که معادل ۹ درصد کل پرتفوی تسهیلاتی بانک را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که بالاتر از استانداردهای بانکی بوده و عمدتاً ناشی از خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی در سال‌های اخیر است.

آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی نشان می‌دهد که این بانک فراتر از نقش یک نهاد مالی، به یکی از بازیگران اصلی مدیریت بحران در بخش کشاورزی استان تبدیل شده است. رشد ۳۱ درصدی پرداخت تسهیلات، امهال پنج هزار میلیارد ریال بدهی کشاورزان خسارت‌دیده و اجرای طرح‌های نوین تأمین مالی در شرایطی رخ داده که استان با یکی از سخت‌ترین دوره‌های خشکسالی سال‌های اخیر مواجه بوده است.

با این حال، افزایش مطالبات غیرجاری به سطح ۹ درصد و قرار گرفتن مدیریت استان در میان استان‌های دارای بالاترین نسبت مصارف به منابع، نشان می‌دهد که استمرار حمایت‌های بانکی بدون تقویت منابع مالی و سیاست‌های جبرانی دولت می‌تواند در آینده فشار بیشتری بر نظام بانکی وارد کند. از سوی دیگر، تداوم خشکسالی و کاهش تولید محصولات استراتژیک، اهمیت توسعه بیمه کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و گسترش روش‌های نوین تأمین مالی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

گفتنی است: خراسان شمالی به دلیل سهم بالای کشاورزی و دامپروری در اقتصاد خود، همواره یکی از استان‌های وابسته به حمایت‌های مالی و اعتباری بانک کشاورزی بوده است. طی سال‌های اخیر وقوع خشکسالی‌های پیاپی، کاهش منابع آبی و افزایش هزینه‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی، فشار قابل توجهی بر بهره‌برداران بخش کشاورزی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بانک کشاورزی علاوه بر پرداخت تسهیلات تولیدی، مسئولیت اجرای بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت از جمله امهال بدهی‌ها، پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای و تأمین مالی زنجیره تولید را نیز بر عهده داشته است؛ اقداماتی که نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال روستایی استان ایفا کرده‌اند.