به گزارش نسیم امروز، منطقه‌ ویژه اقتصادی بجنورد که قرار بود با برخورداری از مشوق‌های ویژه، به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود.

با این حال، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی می گوید که نبود ردیف اعتباری مستقل و محدودیت در دسترسی به منابع مالی، سرعت تحقق این اهداف را کاهش داده و موجب شده است ظرفیت‌های این منطقه هنوز به طور کامل فعال نشود.

مهدی توانا، مهم‌ترین مانع توسعه منطقه ویژه اقتصادی بجنورد را نبود ردیف اعتباری مستقل و تسهیلات ویژه عنوان کرده و معتقد است این موضوع، تحقق کامل اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با دشواری روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به واگذاری مسئولیت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی بجنورد به شرکت شهرک‌های صنعتی از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت : این اقدام با هدف ایجاد مدیریت واحد، ارتقای جایگاه منطقه، تقویت برندهای تولیدی استان و توسعه زنجیره ارزش در بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شده است.

به گفته توانا، با وجود این ظرفیت‌ها، کمبود منابع مالی در استان‌های کمتر برخوردار موجب شده روند جذب سرمایه‌گذاران با سرعت مورد انتظار پیش نرود.

او تأکید کرد: هرچند اختیار صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای تسهیل امور به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده است، اما نبود بودجه اختصاصی و وابستگی به اعتبارات سایر دستگاه‌ها، مزیت‌های قانونی منطقه ویژه را تا حد زیادی کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی همچنین خواستار بازنگری در اختیارات نظام بانکی و افزایش سهم تسهیلات استان‌های کم‌برخوردار شد و این اقدام را از الزامات رونق سرمایه‌گذاری در منطقه دانست.

او در تشریح عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بجنورد از زمان تصویب آن در سال ۱۳۹۷ گفت : تاکنون ۳۶ قرارداد واگذاری زمین به مساحت بیش از ۱۳ هکتار منعقد شده و پنج واحد صنعتی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های مالی، همچنان استقبال سرمایه‌گذاران از این منطقه ادامه دارد.

همزمان اجرای پروژه‌های زیربنایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته توانا، عملیات احداث پست برق اختصاصی منطقه با اعتباری بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجراست و تکمیل آن نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی صنایع مستقر خواهد داشت.

بر اساس آمارهای رسمی، خراسان شمالی با حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر، از نظر استقرار صنایع بزرگ رتبه دهم کشور را در اختیار دارد.

همچنین سهم اشتغال در این استان شامل ۳۹.۶ درصد در بخش کشاورزی، ۲۴.۳ درصد در صنعت و ۳۶.۱ درصد در خدمات است؛ آماری که نشان می‌دهد توسعه صنعتی می‌تواند به ایجاد توازن بیشتر در ساختار اشتغال استان کمک کند.

به گزارش خبرنگار ما؛ اظهارات مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد چالش اصلی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد، بیش از آنکه به کمبود زمین یا ضعف مدیریتی مربوط باشد، به ساختار تأمین مالی بازمی‌گردد. منطقه‌ای که قرار است با ارائه مشوق‌های ویژه، سرمایه‌گذاران را جذب کند، بدون برخورداری از اعتبارات مستقل و ابزارهای مالی رقابتی، عملاً بخشی از مزیت خود را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر، تکمیل زیرساخت‌هایی مانند پست برق اختصاصی، نشانه‌ای از عزم دولت برای آماده‌سازی این منطقه است، اما تا زمانی که سرمایه‌گذار از دسترسی آسان به تسهیلات، حمایت‌های بانکی و مشوق‌های اقتصادی اطمینان نداشته باشد، شتاب توسعه کمتر از حد انتظار خواهد بود.

در شرایطی که خراسان شمالی همچنان با محدودیت فرصت‌های شغلی روبه‌رو است، فعال شدن کامل منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای رونق تولید، افزایش صادرات و کاهش نرخ بیکاری در استان باشد.

راهکارهای عملی برای رفع چالش‌ها

اختصاص ردیف اعتباری مستقل در بودجه سالانه برای منطقه ویژه اقتصادی بجنورد.

افزایش سهم تسهیلات بانکی ویژه استان‌های کمتر برخوردار با نرخ سود ترجیحی.

راه‌اندازی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی با مشارکت دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی.

اعطای مشوق‌های مالیاتی و گمرکی بیشتر برای واحدهای تولیدی مستقر در منطقه.

تکمیل سریع زیرساخت‌های انرژی، آب، گاز، مخابرات و حمل‌ونقل برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاران.

تشکیل پنجره واحد سرمایه‌گذاری با اختیارات کامل برای کاهش بروکراسی اداری.

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه در سطح ملی و بین‌المللی از طریق برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی.

تقویت ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا.

یادآور می شود: منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در سال ۱۳۹۷ با هدف جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، ایجاد صنایع جدید و افزایش اشتغال به تصویب رسید.

طی سال‌های گذشته بخشی از زیرساخت‌های اولیه، واگذاری اراضی و استقرار تعدادی واحد صنعتی انجام شده است، اما فعالان اقتصادی و مسئولان همواره بر این باور بوده‌اند که کمبود منابع مالی، محدودیت تسهیلات بانکی و نبود مشوق‌های اختصاصی، سرعت توسعه این منطقه را کمتر از ظرفیت واقعی آن کرده است.