به گزارش نسیم امروز، در حالی که کمبود منابع مالی یکی از موانع اصلی تکمیل طرح‌های عمرانی در بسیاری از استان‌هاست، خراسان‌شمالی امسال ۴۶ طرح را برای اجرای سیاست «نشان‌دار کردن مالیات» معرفی کرده است؛ طرحی که قرار است بخشی از درآمدهای مالیاتی را به پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار هدایت کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌شمالی می‌گوید از مجموع طرح‌های تعریف‌شده، ۱۱ طرح در سطح ملی و ۳۵ طرح در سطح استانی قرار دارند و پس از طی مراحل تأیید نهایی، در فهرست پروژه‌هایی قرار خواهند گرفت که مودیان مالیاتی می‌توانند آنها را برای اختصاص بخشی از مالیات پرداختی خود انتخاب کنند.

مجتبی مسکنی با اشاره به اهداف این سیاست اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات این امکان را برای مودیان فراهم می‌کند که در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، پروژه‌های مورد نیاز و اولویت‌دار را برای اختصاص بخشی از مالیات خود انتخاب کنند.

به گفته او، هدف اصلی این طرح، استفاده هدفمند از منابع مالیاتی و کمک به تکمیل پروژه‌هایی است که اجرای آنها برای مناطق مختلف اهمیت بیشتری دارد.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای طرح نشان‌دار کردن مالیات، کمک به تأمین مالی پروژه‌های ناتمام عنوان شده است. در شرایطی که محدودیت منابع عمومی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی را طولانی کند، هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های مشخص می‌تواند به تأمین منابع و تسریع در تکمیل آنها کمک کند.

مسکنی گفت : منابع حاصل از پرداخت مالیات، در صورت هدایت مناسب، می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی را شتاب ببخشد و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های مورد نیاز مردم را فراهم کند.

این مقام مسئول همچنین بر نقش مودیان مالیاتی در این فرآیند تأکید کرد و افزود: مشارکت آنها در انتخاب پروژه‌ها می‌تواند به هدایت هدفمند منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار در مناطق مختلف کشور کمک کند.

در کنار تأمین مالی پروژه‌ها، شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی از دیگر اهداف این سیاست است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌شمالی معتقد است مودیان با مشاهده ارتباط میان مالیات پرداختی و اجرای پروژه‌های مشخص، می‌توانند نتیجه پرداخت مالیات خود را ملموس‌تر ببینند.

او افزایش شفافیت، جلب اعتماد عمومی و ایجاد پیوند مستقیم‌تر میان پرداخت مالیات و توسعه مناطق، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، را از اهداف مهم سیاست نشان‌دار کردن مالیات‌ها دانست.

در این چارچوب، دستگاه‌های اجرایی نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند؛ از معرفی پروژه‌های اولویت‌دار و ارائه اطلاعات لازم گرفته تا پیگیری روند اجرای طرح‌ها و ارائه گزارش درباره پیشرفت آنها.

مسکنی با اشاره به اجرای رسمی سیاست نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سال ۱۴۰۲ گفت این رویکرد اکنون با همکاری دستگاه‌های اجرایی در مسیر تثبیت قرار گرفته است.

به گفته او، سال گذشته ۱۰ طرح در خراسان‌شمالی برای نشان‌دار شدن مالیات تعریف شده بود، در حالی که امسال تعداد طرح‌های پیشنهادی به ۴۶ طرح رسیده است؛ ۱۱ طرح در سطح ملی و ۳۵ طرح در سطح استانی.

افزایش تعداد پروژه‌های معرفی‌شده، از گسترش دامنه این سیاست در استان حکایت دارد؛ سیاستی که قرار است بخشی از منابع مالیاتی را از یک منبع عمومی به منابعی با مقصد مشخص‌تر برای پروژه‌های عمرانی تبدیل کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌شمالی تأکید کرد هدف نهایی این طرح، استفاده هدفمندتر از منابع مالیاتی و هدایت آنها به سمت پروژه‌هایی است که تکمیلشان می‌تواند آثار مستقیم و ملموسی بر توسعه مناطق و بهبود خدمات عمومی داشته باشد.

به نظر می رسد ، طرح نشان‌دار کردن مالیات، اگرچه جایگزین اعتبارات عمرانی دولت نیست، اما می‌تواند شیوه ارتباط میان مالیات، شفافیت و توسعه محلی را تغییر دهد. در این مدل، پرداخت مالیات برای مودی می‌تواند از یک تکلیف صرفاً قانونی، به فرآیندی تبدیل شود که نتیجه آن در یک پروژه مشخص و قابل مشاهده در جامعه نمود پیدا می‌کند.

برای استانی مانند خراسان‌شمالی که تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام یکی از نیازهای توسعه‌ای آن محسوب می‌شود، هدایت منابع به پروژه‌های اولویت‌دار می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.

با این حال، افزایش تعداد پروژه‌ها به‌تنهایی به معنای حل مشکل تأمین مالی نیست؛ مهم‌تر از تعداد طرح‌ها، انتخاب دقیق پروژه‌ها، تأمین به‌موقع منابع، نظارت بر هزینه‌کرد و اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان پیشرفت آنهاست.

از سوی دیگر، اعتماد مودیان به این سیاست تا حد زیادی به میزان شفافیت آن وابسته است. اگر مشخص باشد چه میزان مالیات به یک پروژه اختصاص یافته، پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد و منابع مالیاتی چه اثری بر پیشرفت آن داشته است، احتمالاً مشارکت مودیان و پذیرش اجتماعی نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

اکنون که تعداد طرح‌های پیشنهادی خراسان‌شمالی از ۱۰ طرح در سال گذشته به ۴۶ طرح رسیده، آزمون اصلی این سیاست، نه در مرحله معرفی پروژه‌ها، بلکه در مرحله اجرا و ارائه نتیجه قابل سنجش به مردم خواهد بود. اگر این حلقه به‌درستی تکمیل شود، مالیات می‌تواند برای شهروندان معنایی فراتر از پرداخت به دولت پیدا کند؛ یعنی سهمی مشخص و قابل مشاهده در ساخت زیرساخت‌های محل زندگی آنان.