به گزارش نسیم امروز، بهمن نوری با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری در بخش معدن، خواستار تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی غیرفعال، تسهیل صدور مجوزها و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید در این بخش شد. به گفته او، معطل ماندن سرمایه‌گذار برای دریافت گواهی کشف به مدت یک سال، با ضرورت رونق تولید و اشتغال در استان سازگار نیست.

او در نشست شورای معادن خراسان شمالی گفت برخی شرکت‌های بزرگ معدنی کشور محدوده‌هایی را در اختیار گرفته‌اند، اما اقدام مؤثری برای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در آنها انجام نداده‌اند.

نوری تأکید کرد دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری وضعیت این محدوده‌ها، زمینه فعال شدن ظرفیت‌های معدنی استان را فراهم کنند و اجازه ندهند منابع معدنی برای مدت طولانی بدون فعالیت مؤثر باقی بمانند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال معادن غیرفعال گفت: «اگر سراغ معادن نرویم، ترک فعل کرده‌ایم.»

به گفته نوری، لازم است سازوکاری مشخص برای بررسی وضعیت معادن و محدوده‌های بلاتکلیف ایجاد شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، امکان واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و آغاز فعالیت اقتصادی فراهم شود.

نوری با اشاره به وجود ذخایر معدنی و پهنه‌های مطالعه‌نشده در خراسان شمالی گفت ظرفیت‌های موجود هنوز به‌طور متناسب به فعالیت اقتصادی تبدیل نشده‌اند و استان برای توسعه این بخش به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.

او خام‌فروشی را یکی از مشکلات بخش معدن و کشاورزی استان دانست و بر ضرورت فرآوری مواد اولیه در داخل خراسان شمالی تأکید کرد.

به گفته استاندار، توسعه صنایع فرآوری و پایین‌دستی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، زنجیره ارزش تولید را تکمیل کند و سهم بیشتری از ارزش افزوده منابع طبیعی را نصیب اقتصاد استان سازد.

نوری همچنین خواستار تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با فعالان اقتصادی شد و گفت سرمایه‌گذار نباید در برابر دستگاه‌های دولتی قرار بگیرد، بلکه باید به‌عنوان عاملی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد.

او با اشاره به محدودیت منابع دولتی افزود که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی ضروری است.

استاندار خراسان شمالی مهاجرت جوانان برای یافتن شغل در تهران و دیگر استان‌ها را از مسائل مهم منطقه دانست و گفت فعال شدن معادن و توسعه صنایع وابسته می‌تواند بخشی از مشکل اشتغال را کاهش دهد.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، سالانه حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن ماده معدنی از معادن خراسان شمالی استخراج می‌شود؛ ظرفیتی که میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد استان، به نحوه بهره‌برداری، فرآوری و ایجاد صنایع مرتبط وابسته است.

سخنان استاندار خراسان شمالی بار دیگر مسئله فاصله میان ظرفیت‌های طبیعی استان و نتایج اقتصادی حاصل از آنها را مطرح می‌کند. تسریع در صدور مجوزها، تعیین تکلیف محدوده‌های غیرفعال و حمایت از سرمایه‌گذاران، اقداماتی ضروری برای رفع موانع تولید هستند؛ اما به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه معدنی نیستند.

برای ارزیابی عملکرد این بخش باید مشخص شود چه تعداد از محدوده‌های بلاتکلیف فعال شده‌اند، چه میزان سرمایه جدید جذب شده و چند فرصت شغلی پایدار ایجاد شده است. همچنین توسعه فرآوری در داخل استان، رعایت الزامات زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

چالش اصلی خراسان شمالی، صرفاً استخراج بیشتر نیست؛ بلکه تبدیل منابع معدنی به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و درآمد برای مردم استان است. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر تعهدات سرمایه‌گذاران، شفافیت در واگذاری محدوده‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع فرآوری است. در چنین شرایطی، معدن می‌تواند از یک ظرفیت بالقوه به یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.