به گزارش نسیم امروز، شهرداری بجنورد با مطالباتی معادل ۸ هزار میلیارد ریال از ۲۷ دستگاه اجرایی مواجه است؛ رقمی که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد، حدود ۳۰ درصد بودجه امسال این نهاد شهری را تشکیل می‌دهد.

با وجود گذشت نزدیک به نیمی از سال، تاکنون مبلغی از این مطالبات وصول نشده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسویه بدهی‌ها نیز همچنان با کندی پیش می‌رود.

یوسف مغروری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد، با اعلام این رقم گفت بخش قابل توجهی از مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی به فعالیت‌های عمرانی، جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض نوسازی مربوط می‌شود.

به گفته او، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند عوارض و بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت کنند، اما در عمل بخشی از این تعهدات به مطالبات معوق تبدیل شده است.

مغروری تأکید کرد که از ابتدای امسال تاکنون هیچ مبلغی از مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی وصول نشده است.

این عضو شورای شهر بجنورد استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را یکی از مسیرهای اصلی برای حل این مشکل دانست و از تهاتر، املاک مازاد و اوراق مرابحه به عنوان ابزارهایی نام برد که می‌توانند برای تسویه بدهی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

با این حال، مغروری معتقد است که ظرفیت‌های قانونی موجود تاکنون به شکل جدی به کار گرفته نشده‌اند.

او با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: تنها پارک علم و فناوری خراسان شمالی توانست از ظرفیت اوراق مرابحه برای پرداخت ۲۳۰ میلیارد ریال از بدهی خود به شهرداری استفاده کند.

مغروری همچنین بر ضرورت ثبت میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوط تأکید کرد و گفت بیشتر دستگاه‌ها از میزان بدهی خود به شهرداری اطلاع دارند، اما برای پرداخت آن اقدام مؤثری انجام نشده است.

او در ادامه، تسهیلات بانکی، اوراق مرابحه و مولدسازی دارایی‌ها را از دیگر راهکارهای قابل استفاده برای تسویه این مطالبات عنوان کرد.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر، استانداری متولی کارگروه مولدسازی است و می‌تواند با فعال کردن این ظرفیت، دستگاه‌های اجرایی را به سمت تعیین تکلیف بدهی‌های خود به شهرداری هدایت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد همچنین منشأ بخشی از این بدهی‌ها را فعالیت‌های عمرانی دستگاه‌ها و بخشی دیگر را عدم پرداخت عوارض دانست؛ موضوعی که به مرور زمان حجم مطالبات شهرداری را افزایش داده است.

در مقابل، او تأکید کرد : مسیر وصول مطالبات الزاماً نباید به یک مطالبه نقدی و فوری محدود شود. به گفته مغروری، در صورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و ورود آنها به فرآیند تسویه، شهرداری می‌تواند از ابزارهایی مانند تقسیط، بخشودگی یا تخفیف برای تسهیل پرداخت بدهی‌ها استفاده کند.

به نظر می رسد رقم ۸ هزار میلیارد ریالی مطالبات، از آن جهت اهمیت دارد که معادل حدود یک‌سوم بودجه سالانه شهرداری بجنورد اعلام شده است.

در شرایطی که شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی، نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات روزمره به منابع مالی پایدار نیاز دارند، انباشته شدن مطالبات از دستگاه‌های دولتی می‌تواند مستقیماً بر توان اجرایی مدیریت شهری اثر بگذارد.

از سوی دیگر، مسئله تنها به کمبود نقدینگی شهرداری محدود نمی‌شود؛ بلکه استمرار این وضعیت می‌تواند به چرخه‌ای از افزایش بدهی، تأخیر در پروژه‌ها و کاهش قدرت برنامه‌ریزی مالی منجر شود.

راهکارهایی مانند تهاتر، مولدسازی و اوراق مرابحه در قانون پیش‌بینی شده‌اند، اما تجربه موجود نشان می‌دهد صرف وجود ابزار قانونی برای حل مسئله کافی نیست و نیاز به هماهنگی میان شهرداری، دستگاه‌های اجرایی، استانداری و نهادهای مالی وجود دارد.

اگر استانداری به عنوان متولی مولدسازی، میزان دقیق بدهی هر دستگاه را شفاف کند و برای هر بدهکار برنامه زمان‌بندی تسویه تعیین شود، امکان تبدیل این مطالبه انباشته به منابع قابل استفاده برای شهر افزایش خواهد یافت.

در این میان، ارائه مشوق‌هایی مانند تقسیط و تخفیف از سوی شهرداری نیز می‌تواند انگیزه دستگاه‌ها برای ورود به فرآیند تسویه را بیشتر کند. مسئله اصلی اکنون، نه شناسایی بدهی‌ها، بلکه تبدیل این بدهی‌های ثبت‌شده به منابع واقعی برای اداره شهر است.

یادآور می شود: مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های گذشته نیز یکی از مسائل مالی مدیریت شهری بوده است. بخش‌هایی از این مطالبات به عوارض نوسازی، جرائم و فعالیت‌های عمرانی دستگاه‌ها بازمی‌گردد و با انباشت بدهی‌ها، موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند تهاتر، اوراق و مولدسازی برای تسویه آنها مطرح شده است.

تجربه پرداخت ۲۳۰ میلیارد ریالی پارک علم و فناوری در سال گذشته از طریق اوراق مرابحه نیز نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت‌های قانونی قابلیت اجرا دارد، اما هنوز سازوکار فراگیر و منسجمی برای تسویه کل مطالبات شکل نگرفته است.