خادمی مدیر مسئول روزنامه نسیم خراسان شمالی در یادداشتی به اعتراضات اخیر برخی بازاریان نسبت به گرانی افسارگسیخته پرداخت.
به گزارش نسیم امروز ، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

دولت چهاردهم، با وعده بهبود معیشت مردم، مهار تورم، ثباتبخشی به بازار ارز و طلا و بازگرداندن آرامش به اقتصاد کشور، مسئولیت خود را آغاز کرد؛ وعدههایی که در شرایط سخت اقتصادی، امید تازهای در دل مردم و فعالان بازار ایجاد کرد. همین وعدهها، امروز تکلیف دولت را مضاعف میکند؛ چراکه جامعه، بهویژه اقشار مولد و بازاریان، انتظار دارند این تعهدات نه در حد شعار، بلکه در قالب تصمیمات ملموس و مؤثر، خود را نشان دهد.

واقعیت این است که اعتراضات اخیر برخی بازاریان نسبت به گرانی افسارگسیخته ارز، طلا و بیثباتی قیمتها، ریشه در یک مطالبه کاملاً اقتصادی و معیشتی دارد. مردمی که هر روز شاهد آب رفتن قدرت خرید، افزایش هزینهها و دشوارتر شدن برنامهریزی برای زندگی و کسبوکار هستند، حق دارند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. اعتراض به گرانی، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه فریادی برای بقا، ثبات و امنیت اقتصادی است.

بازار، بهعنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، بیش از هر بخش دیگری از نوسانات شدید قیمتها آسیب میبیند. بیثباتی نرخ ارز، امکان پیشبینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و اعتماد را فرسوده است.

در چنین شرایطی، انتظار از دولت روشن است: کنترل جدی بازار، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، تقویت نظارت، مقابله با دلالی و سودجویی و ارائه سیاستهای شفاف و قابل اتکا. مردم نمیپذیرند که هر صبح با نرخ جدیدی از ارز و طلا بیدار شوند، بیآنکه افقی روشن پیش روی خود ببینند.

اما مسئولیت، تنها متوجه دولت نیست. مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با نظارت مؤثر، مطالبهگری هوشمندانه و اصلاح قوانین ناکارآمد، دولت را در مسیر کنترل تورم و ساماندهی بازار همراهی کند. دستگاه قضایی نیز باید با برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، دلالان کلان و شبکههای سازمانیافته سودجویی، پیام روشنی به بازار بدهد که بیقانونی و التهابآفرینی، هزینه دارد. سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی نیز مکلفاند هماهنگ و همافزا عمل کنند، نه جزیرهای و مقطعی.

در کنار این مطالبات بهحق، یک هشدار مهم نیز نباید نادیده گرفته شود. تجربههای گذشته نشان داده است که مرز میان اعتراض صنفی و تبدیل آن به بستر سوءاستفاده رسانهای و امنیتی، بسیار باریک است.

بازار تهران و سایر مراکز اقتصادی، همواره در کانون توجه رسانههای معاند بودهاند؛ رسانههایی که از هر تجمع صنفی، بهدنبال ساختن یک روایت بحرانزده و ناامیدکننده هستند. از اینرو، معترضین باید هوشیار باشند و اجازه ندهند صدای بحق آنها، دستمایه پروژههای دشمن و سودجویان شود.

اعتراض قانونی، آرام و شفاف، حق مردم است؛ اما عبور از این چارچوب، دقیقاً همان نقطهای است که جریانهای معاند بر آن تمرکز کردهاند. حفظ عقلانیت تاریخی بازار و پیوند آن با منافع ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

در پایان، با وجود همه نگرانیها و فشارهای اقتصادی، این امید وجود دارد که با تصمیمات سنجیده، هماهنگ و شجاعانه، وضعیت بازار و معیشت مردم در روزهای آینده بهبود یابد. دولت باید بداند که تابآوری مردم سرمایهای بیپایان نیست و بیتوجهی به مطالبات معیشتی میتواند جامعه را به سمت اعتراضات تلخ و پرهزینه سوق دهد.

امید که با درک درست شرایط، گفتوگوی صادقانه با مردم و اقدام عملی، آرامش به بازار بازگردد و نگرانیها جای خود را به اعتماد و ثبات بدهد؛ مسیری که هم به نفع دولت است و هم به سود مردم و کشور است.