به گزارش نسیم امروز، مجتبی مسکنی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌شمالی در با رؤسای اتاق اصناف بجنورد، اعلام کرده است که مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها پنج هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال است. به گفته او، ۱۱ طرح ملی با نیاز مالی سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و ۳۵ طرح استانی با اعتبار مورد نیاز یک هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال در فهرست طرح‌های قابل انتخاب برای مؤدیان قرار دارند.

طرح «مالیات نشان‌دار» با هدف هدایت بخشی از مالیات پرداختی شهروندان و فعالان اقتصادی به پروژه‌های اولویت‌دار اجرا می‌شود. در این سازوکار، مؤدیان می‌توانند از میان طرح‌های تعیین‌شده، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند تا منابع مالیاتی در مسیر اجرای آن هزینه شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل امور مالیاتی استان، پروژه‌های پیشنهادی طیف متنوعی از نیازهای زیرساختی را در بر می‌گیرند؛ از تأمین آب و احداث مخازن گرفته تا توسعه راه‌ها، اجرای طرح‌های هادی روستایی و تکمیل مراکز خدماتی.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به احداث دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد، تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شیروان و بهبود و تکمیل شبکه‌های پخش تلویزیونی و رادیویی اشاره کرد. اجرای طرح‌های هادی روستایی نیز در فهرست پروژه‌هایی قرار دارد که مؤدیان می‌توانند تأمین مالی آن‌ها را انتخاب کنند.

مسکنی گفته است که مشارکت مؤدیان در این طرح می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار کمک کند.

به گفته او، این سازوکار فرصتی فراهم می‌کند تا فعالان اقتصادی در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود نقش داشته باشند و نتیجه این مشارکت را در توسعه زیرساخت‌های استان مشاهده کنند.

با این حال، میزان اثرگذاری این طرح به میزان مشارکت مؤدیان، حجم منابع تخصیص‌یافته و نحوه پیشرفت پروژه‌ها بستگی دارد. اعلام فهرست طرح‌های نیازمند اعتبار، به‌تنهایی به معنای تأمین مالی یا تکمیل آن‌ها نیست و ارزیابی نتایج، مستلزم انتشار اطلاعات روشن درباره منابع جذب‌شده و میزان پیشرفت هر پروژه است.

به نظر می رسد طرح مالیات نشان‌دار می‌تواند پیوند میان پرداخت مالیات و ارائه خدمات عمومی را برای مؤدیان ملموس‌تر کند. هنگامی که افراد و بنگاه‌های اقتصادی امکان انتخاب پروژه‌های مورد حمایت خود را داشته باشند، این احتمال وجود دارد که اعتماد عمومی به نحوه تخصیص منابع مالیاتی تقویت شود.

در استانی مانند خراسان‌شمالی که پروژه‌های مرتبط با آب، راه، خدمات روستایی و زیرساخت‌های صنعتی در فهرست نیازهای اعلام‌شده قرار دارند، چنین سازوکاری می‌تواند به اولویت‌بندی نیازهای محلی کمک کند.

با این حال، فاصله میان اعتبار مورد نیاز و منابعی که عملاً جذب می‌شود، مسئله اصلی این طرح است. پنج هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال، برآورد اعتبار لازم برای تکمیل ۴۶ پروژه است؛ اما تا زمانی که میزان منابع تخصیص‌یافته، سهم واقعی مالیات نشان‌دار در تأمین هزینه‌ها و جدول زمانی اجرای طرح‌ها مشخص نباشد، نمی‌توان درباره تأثیر نهایی آن قضاوت کرد.

از سوی دیگر، انتخاب پروژه‌ها از سوی مؤدیان باید در چارچوب نیازهای عمومی و با رعایت معیارهای شفاف انجام شود تا طرح‌هایی که از جذابیت بیشتری برای مشارکت برخوردارند، به‌طور نامتوازن از منابع بهره‌مند نشوند و پروژه‌های ضروری اما کم‌جاذبه‌تر از اولویت خارج نمانند.

در نهایت، موفقیت مالیات نشان‌دار تنها با اعلام شمار پروژه‌ها یا میزان اعتبار مورد نیاز سنجیده نمی‌شود. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به انتخاب پروژه‌ها، مبالغ تخصیص‌یافته، پیشرفت فیزیکی و زمان بهره‌برداری می‌تواند مشخص کند که این سیاست تا چه اندازه به تکمیل زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم منجر شده است.

لازم به ذکر است که مالیات نشان‌دار رویکردی برای ایجاد امکان مشارکت مستقیم‌تر مؤدیان در انتخاب محل مصرف بخشی از درآمدهای مالیاتی است. در این روش، پروژه‌های واجد شرایط در فهرستی مشخص معرفی می‌شوند و مؤدیان می‌توانند از میان آن‌ها طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند. هدف این سازوکار، افزایش شفافیت در تخصیص منابع، تقویت مشارکت اقتصادی در توسعه محلی و نزدیک‌تر کردن پرداخت مالیات به نتایج ملموس آن در زندگی عمومی است.

با این حال، میزان موفقیت آن به ضوابط اجرایی، نحوه تخصیص منابع، نظارت بر هزینه‌کرد و انتشار منظم گزارش‌های عملکرد بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار نسیم ؛ پایان آبان ماه ،‌آخرین مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی صاحبان مشاغل تعیین شده و اداره کل امور مالیاتی استان از تمام فعالین اقتصادی در این حوزه خواسته است تا از ظرفیت ارسال اظهارنامه و موضوع تبصره ماده صد استفاده کنند.

گفتنی است: هم اکنون ۱۸ هزار واحد صنفی در مشاغل مختلف در مرکز استان فعالیت دارند.