به گزارش نسیم امروز، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌شمالی، گفت: به ازای اشتغال هر یک از مددجویان، ۲ میلیارد ریال تسهیلات کارفرمایی پرداخت می‌شود و سقف استفاده هر کارفرما از این تسهیلات به ۵۰ میلیارد ریال می‌رسد.

به گفته مجید الهی‌راد، هدف از این سیاست، کاهش هزینه‌های ایجاد اشتغال برای کارفرمایان، افزایش انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای جذب مددجویان و فراهم کردن زمینه شکل‌گیری مشاغل پایدار است.

فراتر از پرداخت مستمری

کمیته امداد در سال‌های اخیر تلاش کرده است رویکرد خود را از حمایت صرفاً معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت تغییر دهد. در این چارچوب، اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش وابستگی خانوارها به کمک‌های مستمر دنبال می‌شود.

الهی‌راد اظهار کرد: اشتغال مددجویان صرفاً به معنای ایجاد یک فرصت کاری نیست، بلکه می‌تواند درآمد خانوار را افزایش دهد، توان اقتصادی آن را بالا ببرد و مسیر حرکت خانواده به سوی استقلال مالی را هموار کند.

این نهاد علاوه بر تسهیلات کارفرمایی، برای کارفرمایانی که مددجویان را جذب کنند، بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را نیز پرداخت می‌کند. بر اساس اعلام مدیرکل کمیته امداد خراسان‌شمالی، این حمایت تا سقف ۲۳ درصد حداقل حقوق و دستمزد و بر مبنای ۳۰ روز کارکرد در ماه در نظر گرفته شده است.

ترکیب تسهیلات اشتغال و حمایت بیمه‌ای، در واقع تلاش برای کاهش بخشی از هزینه‌های استخدام نیروی کار برای کارفرمایان است؛ موضوعی که به‌ویژه برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط می‌تواند در تصمیم آنها برای جذب نیروی جدید مؤثر باشد.

تنوع در مشاغل مددجویان

برنامه اشتغال کمیته امداد خراسان‌شمالی تنها به استخدام مددجویان در واحدهای اقتصادی محدود نمی‌شود. این نهاد همزمان طرح‌های مختلفی را متناسب با مهارت، ظرفیت و شرایط افراد تحت حمایت دنبال می‌کند.

به گفته الهی‌راد، طرح‌های دانش‌بنیان، صنایع دستی، فرش و قالی‌بافی، نوغانداری، پرورش دام و تولید ژل رویال از جمله فعالیت‌هایی است که مددجویان در آنها مشغول به کار هستند.

این تنوع می‌تواند امکان بیشتری برای ورود افراد دارای مهارت‌ها و توانایی‌های متفاوت به فعالیت اقتصادی فراهم کند. با این حال، موفقیت چنین طرح‌هایی به عواملی فراتر از پرداخت تسهیلات وابسته است؛ از جمله دسترسی به بازار، آموزش متناسب، تأمین مواد اولیه، ثبات قیمت‌ها و امکان فروش محصول.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌شمالی تأکید کرد که حمایت‌های این نهاد به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و شناسایی ظرفیت‌های اشتغال، آموزش مهارت‌های مورد نیاز، پشتیبانی از طرح‌های ایجادشده و کمک به تثبیت فرصت‌های شغلی نیز در دستور کار قرار دارد.

نقش تعیین‌کننده کارفرمایان

بخش مهمی از سیاست جدید کمیته امداد به استفاده از ظرفیت بازار کار و کارفرمایان بازمی‌گردد. در این مدل، دولت و نهادهای حمایتی قرار نیست مستقیماً برای همه مددجویان شغل ایجاد کنند، بلکه تلاش می‌شود با کاهش بخشی از هزینه‌های کارفرما، زمینه ورود نیروی کار تحت حمایت به بخش واقعی اقتصاد فراهم شود.

الهی‌راد معتقد است که همکاری کارفرمایان و فعالان اقتصادی می‌تواند در توسعه اشتغال و کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های تحت حمایت نقش مهمی داشته باشد.

در چنین شرایطی، موفقیت برنامه را نمی‌توان تنها با تعداد تسهیلات پرداخت‌شده یا تعداد افراد معرفی‌شده به کارفرمایان سنجید. شاخص مهم‌تر، میزان ماندگاری شغل، سطح درآمد ایجادشده و تعداد خانواده‌هایی است که پس از رسیدن به درآمد پایدار، بتوانند به تدریج از چرخه حمایت خارج شوند.

آنچه مسلم است، سیاست پرداخت تسهیلات به کارفرمایان برای جذب مددجویان، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند یکی از مؤثرترین روش‌ها برای پیوند دادن سیاست‌های حمایتی با بازار کار باشد. تفاوت اصلی این رویکرد با کمک‌های مستقیم آن است که به جای جبران موقت هزینه‌های زندگی، تلاش می‌کند منبع درآمد ایجاد کند.

با این حال، پرداخت تسهیلات به‌تنهایی تضمین‌کننده اشتغال پایدار نیست. اگر کارفرما صرفاً به دلیل دریافت مشوق مالی نیروی کار را جذب کند و پس از پایان دوره حمایت، رابطه کاری ادامه پیدا نکند، هدف اصلی برنامه محقق نخواهد شد.

بنابراین نظارت بر ماندگاری شغل، رعایت حقوق نیروی کار، پرداخت منظم دستمزد و تطبیق مهارت مددجو با نیاز واقعی کارفرما اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی نیز زمانی می‌تواند به خودکفایی منجر شود که زنجیره تولید تا بازار تکمیل شود.

فردی که آموزش دیده و تسهیلات دریافت کرده، اما امکان فروش محصول خود را ندارد، عملاً با یک شغل پایدار فاصله زیادی خواهد داشت.

در نهایت، می‌توان گفت نقطه قوت این سیاست، حرکت از «حمایت معیشتی» به سمت «توانمندسازی اقتصادی» است؛ اما آزمون واقعی آن در بازار کار و در میزان دوام مشاغلی خواهد بود که ایجاد می‌شوند.

اگر تسهیلات، آموزش، بیمه، نظارت و بازار فروش در یک زنجیره واحد قرار گیرند، اشتغال می‌تواند از یک برنامه حمایتی به ابزاری برای استقلال اقتصادی خانواده‌ها تبدیل شود.

لازم به یادآوری است : کمیته امداد طی سال‌های گذشته، اشتغال و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست توانمندسازی دنبال کرده است.

این رویکرد بر ایجاد درآمد پایدار، آموزش مهارت، پرداخت تسهیلات و حمایت از طرح‌های اقتصادی استوار است و در کنار آن، استفاده از ظرفیت کارفرمایان برای جذب مددجویان نیز به عنوان راهکاری برای ورود افراد تحت حمایت به بازار کار مورد توجه قرار گرفته است.

در این چارچوب، حمایت از مشاغل خانگی، صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری و فعالیت‌های جدید اقتصادی در کنار مشوق‌های استخدامی برای کارفرمایان، بخشی از تلاش برای کاهش وابستگی تدریجی خانواده‌های توانمند به حمایت‌های مستمر محسوب می‌شود.