به گزارش نسیم امروز، در شرایطی که فشارهای اقتصادی می‌تواند فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌شمالی بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصمیم‌هایی که می‌تواند به تضعیف تولید و اشتغال منجر شود تأکید کرد؛ رویکردی که از نقش دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عمومی و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی حکایت دارد.

نشست فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان‌شمالی به ریاست مسلم محمدیاران، رئیس‌کل دادگستری استان، برگزار شد؛ نشستی که بخش مهمی از آن به ضرورت حمایت از بخش تولید و صیانت همزمان از حقوق عمومی و فعالیت واحدهای اقتصادی اختصاص داشت.

محمدیاران در این نشست، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را «صف مقدم حوزه اقتصادی در زمان جنگ» توصیف کرد و گفت : حمایت از این واحدها و کمک به استمرار فعالیت آنها باید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در پیگیری حقوق عامه، گفت : اهمیت این شورا در احیای حقوق عمومی است و تصمیمات اتخاذشده در آن از ضمانت اجرایی برخوردار است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌شمالی افزود: در این حوزه تاکنون اقدامات مؤثری انجام شده و نتایج مثبتی نیز به دست آمده است.

محمدیاران در ادامه بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت : همه دستگاه‌ها باید در وضعیت موجود به دولت کمک کنند.

به گفته او، تصمیم‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای باشد که در کنار صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، از تولید، اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی نیز حمایت شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنگاه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با مجموعه‌ای از مسائل از جمله تأمین مالی، هزینه‌های تولید، بازار فروش و محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی مواجه‌اند و تصمیم‌های اداری و اجرایی می‌تواند بر وضعیت آنها تأثیر مستقیم داشته باشد.

تأکید رئیس‌کل دادگستری خراسان‌شمالی بر حمایت از تولید، از یک نگاه مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی حکایت دارد: صیانت از حقوق عمومی الزاماً به معنای ایجاد مانع برای فعالیت اقتصادی نیست، بلکه در بسیاری از موارد حفظ اشتغال و استمرار تولید نیز بخشی از منافع عمومی است.

واحد تولیدی تعطیل‌شده تنها یک بنگاه اقتصادی نیست؛ تعطیلی آن می‌تواند به بیکاری نیروی انسانی، کاهش درآمد خانوارها، از دست رفتن سرمایه و کاهش ظرفیت اقتصادی منطقه منجر شود. از این رو، رویکرد حمایتی دستگاه قضایی می‌تواند زمانی مؤثرتر باشد که پیش از رسیدن یک واحد تولیدی به مرحله بحران، موانع حقوقی و اداری آن شناسایی و برای رفع آنها میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی ایجاد شود.

با این حال، حمایت از تولید نباید به معنای نادیده‌گرفتن قانون یا تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال باشد. همان‌گونه که در سخنان رئیس‌کل دادگستری استان نیز مورد تأکید قرار گرفته، جمع میان اجرای قانون، حفاظت از حقوق عمومی و فراهم‌کردن امکان ادامه فعالیت اقتصادی است.

اگر این رویکرد به تصمیم‌های عملی و هماهنگی میان دستگاه‌ها تبدیل شود، شورای حفظ حقوق بیت‌المال می‌تواند نقشی فراتر از رسیدگی پس از وقوع مشکل داشته و به یکی از سازوکارهای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شود.

یادآور می شود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اموال و منافع عمومی، زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای اقتصادی نیز به یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در این چارچوب، دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با تخلفات، بر شناسایی و رفع موانعی که می‌تواند به توقف فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود تأکید کرده است.