به گزارش نسیم امروز، احمد مرادی با بیان اینکه ارزش ریالی این پرونده‌ها به ۵۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است، اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده در استان، ۹۴۰ پرونده مربوط به تخلفات تعزیراتی و ۶۳ پرونده نیز به قاچاق کالا اختصاص دارد.

او ارزش ریالی مجموع این پرونده‌ها را ۵۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: رسیدگی به تخلفات و پیگیری پرونده‌های مرتبط با کالاهای قاچاق با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

مرادی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار اظهار کرد: کنترل عرضه و توزیع کالاها، رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم از جمله محورهای فعالیت دستگاه‌های مرتبط در استان است.

ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مناسب

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی نیز گفت: ذخایر اقلام راهبردی از جمله مرغ منجمد، کنجاله سویا، ذرت، جو، شکر، روغن و برنج در وضعیت مناسبی قرار دارد و تمهیدات لازم برای تأمین نیاز بازار پیش‌بینی شده است.

به گفته او، تأمین و توزیع این کالاها با هماهنگی دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار انجام می‌شود تا عرضه اقلام ضروری متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان ادامه یابد.

مرادی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین گوشت مرغ در استان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، به‌طور متوسط روزانه حدود ۶۱ تن گوشت مرغ گرم در سطح خراسان شمالی توزیع شده است.

او تأمین مستمر این محصول را از اقدامات انجام‌شده برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان در مناطق مختلف استان دانست و بر ادامه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای توزیع منظم کالاهای اساسی تأکید کرد.

تشکیل بیش از هزار پرونده تعزیراتی و قاچاق در خراسان شمالی، از حجم قابل توجه فعالیت‌های نظارتی و پرونده‌های ثبت‌شده در بازار استان حکایت دارد؛ با این حال، صرف اعلام تعداد پرونده‌ها برای ارزیابی وضعیت تخلفات اقتصادی کافی نیست.

تفکیک نوع تخلفات، میزان محکومیت‌های قطعی، ارزش کالاهای ضبط‌شده و سهم تخلفات تکرارشونده می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار ارائه دهد. همچنین مشخص نیست چه میزان از ارزش ۵۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی اعلام‌شده مربوط به پرونده‌های قاچاق و چه میزان مربوط به تخلفات تعزیراتی است.

از سوی دیگر، اعلام مناسب بودن ذخایر کالاهای اساسی و توزیع روزانه ۶۱ تن مرغ گرم، به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات بازار نیست. قیمت نهایی کالاها، قدرت خرید خانوارها و دسترسی متوازن مناطق مختلف استان نیز باید در ارزیابی عملکرد تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، اثربخشی نظارت زمانی مشخص می‌شود که برخورد با تخلفات به کاهش تخلف، جلوگیری از گران‌فروشی و بهبود دسترسی مردم به کالاهای اساسی منجر شود.