به گزارش نسیم امروز، با افزایش جابه‌جایی مستأجران در فصل نقل و انتقالات و رشد نگرانی‌ها درباره روند افزایشی اجاره‌بها، بازار مسکن خراسان شمالی به یکی از مهم‌ترین محورهای نظارتی دستگاه‌های اجرایی استان تبدیل شده است.

در همین راستا، دهمین نشست کارگروه تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک استان با تمرکز بر ساماندهی بازار مسکن، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و مقابله با تخلفات احتمالی برگزار شد؛ نشستی که خروجی آن تأکید بر تقویت نظارت‌های تخصصی و پیشگیرانه در این حوزه بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، در این نشست با اشاره به حساسیت بازار مسکن در ماه‌های جابه‌جایی مستأجران، از اداره کل راه و شهرسازی استان خواست نقش فعال‌تری در رصد و پایش بازار ایفا کند. وی مأموریت ویژه‌ای به این دستگاه داد تا روند افزایش اجاره‌بها و نحوه فعالیت مشاوران املاک را به‌صورت مستمر بررسی کرده و از بروز افزایش‌های غیرمنطقی در بازار جلوگیری کند.

به گفته هادی رجائی‌نیا، ساماندهی فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی یکی از اولویت‌های اصلی حوزه مسکن در استان است.

وی تأکید کرد : نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران املاک می‌تواند ضمن افزایش شفافیت بازار، از شکل‌گیری برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری کند.

معاون اقتصادی استاندار همچنین از عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار تقدیر کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه بازرسی و برخورد با تخلفات صنفی، نتایج قابل قبولی به همراه داشته است. وی هدف اصلی این اقدامات را صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد آرامش و ثبات در بازار عنوان کرد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی برای مدیریت مؤثر بازار مورد تأکید قرار گرفت.

رجائی‌نیا با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف، تصریح کرد : موفقیت در کنترل بازار نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی موجود است.

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این جلسه، تفکیک مفاهیم «گرانی» و «گران‌فروشی» بود.

معاون اقتصادی استاندار بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره تفاوت این دو مفهوم تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند هر دستگاه در قبال کدام بخش از مشکلات بازار مسئولیت دارد.

به اعتقاد وی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پاسخگویی دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش ابهامات در جامعه کمک کند.

رجائی‌نیا همچنین خواستار آن شد که جلسات کارگروه‌های تخصصی از حالت صرفاً اداری خارج شده و با رویکردی مسئله‌محور و نتیجه‌گرا برگزار شوند.

وی بهره‌گیری از داده‌های آماری، ظرفیت کارشناسان و تحلیل مستمر روندهای بازار را از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری مؤثر دانست و افزود که حرکت از برخورد پس از وقوع تخلف به سمت پیشگیری هوشمندانه، باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ما؛ تمرکز دهمین کارگروه تعزیرات حکومتی بر بازار مسکن نشان می‌دهد نگرانی درباره وضعیت اجاره‌بها و عملکرد برخی واسطه‌های بازار، به یکی از چالش‌های جدی مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است. هرچند نظارت و برخورد با تخلفات می‌تواند بخشی از نابسامانی‌ها را کنترل کند، اما تجربه نشان داده است که مشکلات بازار مسکن تنها با اقدامات تعزیراتی حل نمی‌شود.

افزایش عرضه مسکن، توسعه طرح‌های حمایتی، شفاف‌سازی قراردادهای اجاره و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک باید به‌صورت همزمان دنبال شود.

در چنین شرایطی، تأکید بر استفاده از داده‌های تحلیلی و حرکت به سمت پیشگیری از تخلف، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد مدیریت بازار از اقدامات مقطعی به سیاست‌های پایدار و هدفمند باشد؛ رویکردی که در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند به کاهش فشار بر مستأجران و افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی منجر شود.