به گزارش نسیم امروز، ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین مطالبات حوزه اداری و استخدامی کشور است؛ موضوعی که سال‌هاست در صدر خواسته‌های صدها هزار نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. این کارکنان، با وجود انجام وظایفی مشابه نیروهای رسمی و پیمانی، همواره با مشکلاتی همچون نبود امنیت شغلی، تفاوت محسوس در حقوق و مزایا، محدودیت در بهره‌مندی از امکانات رفاهی و وابستگی به شرکت‌های واسطه روبه‌رو بوده‌اند.

همین شرایط سبب شده است که هر وعده دولت‌ها درباره تعیین تکلیف وضعیت این نیروها با حساسیت فراوان از سوی افکار عمومی و کارکنان دنبال شود.

در سال‌های اخیر، ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از محورهای اصلی مباحث مجلس، دولت و رسانه‌ها تبدیل شد. رئیس‌جمهور نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آغاز فعالیت دولت، بر ضرورت اصلاح ساختار به‌کارگیری نیروهای شرکتی، کاهش نقش واسطه‌ها، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و صیانت از حقوق کارکنان تأکید کرده بود. این وعده‌ها امید تازه‌ای در میان نیروهای شرکتی ایجاد کرد؛ امیدی که بسیاری انتظار داشتند در مدت کوتاهی به تصمیمات اجرایی و تغییرات ملموس منجر شود.

اکنون با اعلام محورهای مصوبه جدید هیئت وزیران از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بار دیگر موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه، دولت سه محور اساسی را دنبال می‌کند.

نخست، شفاف‌سازی نظام پرداخت تا حقوق و مزایای کارکنان مطابق قراردادها و قوانین و بدون تضییع حقوق آنان پرداخت شود.

دوم، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و برخورد با تخلفات احتمالی که سال‌ها یکی از مهم‌ترین گلایه‌های نیروهای شرکتی بوده است.

سوم نیز ایجاد سازوکاری برای ارزش‌گذاری به تجربه این کارکنان از طریق اختصاص امتیاز به سابقه خدمت در آزمون‌های استخدامی، به گونه‌ای که اصل شایسته‌سالاری حفظ شود و تجربه چندین ساله کارکنان نیز نادیده گرفته نشود.

هرچند این مصوبه از نگاه کارشناسان می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما بسیاری از نیروهای شرکتی همچنان معتقدند که مطالبه اصلی آنان، یعنی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حذف واسطه‌های پیمانکاری، هنوز محقق نشده است.

به باور آنان، اصلاح شیوه پرداخت حقوق یا افزایش نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری، اگرچه اقدامی مثبت است، اما بدون ایجاد امنیت شغلی و مشخص شدن آینده استخدامی، نمی‌تواند دغدغه‌های چندین ساله این قشر را برطرف کند.

کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی نیز بر این باورند که وجود شرکت‌های واسطه در برخی موارد موجب افزایش هزینه‌های اداری، کاهش رضایت کارکنان و ایجاد فاصله میان کارفرما و نیروی انسانی شده است.

از سوی دیگر، استمرار تفاوت در پرداخت‌ها میان کارکنانی که وظایف مشابهی انجام می‌دهند، می‌تواند انگیزه کاری را کاهش داده و بر کیفیت خدمات عمومی تأثیر منفی بگذارد. از این منظر، ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از اصلاح نظام اداری و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

البته اجرای هرگونه طرح ساماندهی نیازمند رعایت اصول قانونی، تأمین منابع مالی و حفظ عدالت استخدامی است.

دولت باید به گونه‌ای عمل کند که ضمن پاسداشت حقوق نیروهای باسابقه، فرصت رقابت عادلانه برای سایر متقاضیان استخدام نیز حفظ شود.

از همین رو، بسیاری از متخصصان پیشنهاد می‌کنند که فرآیند ساماندهی با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و اطلاع‌رسانی شفاف همراه باشد تا از ایجاد انتظارات غیرواقعی یا برداشت‌های متفاوت جلوگیری شود.

نکته مهم دیگر، اعتماد عمومی است. نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته بارها شاهد مطرح شدن طرح‌ها، لوایح و وعده‌های مختلف بوده‌اند که برخی از آن‌ها به دلیل موانع قانونی یا مالی به نتیجه نرسید.

همین مسئله سبب شده است که اکنون بسیاری از کارکنان، بیش از آنکه به وعده‌های جدید توجه کنند، منتظر مشاهده نتایج عملی باشند. به همین دلیل، سرعت عمل دولت در اجرای مصوبات و ارائه برنامه‌ای روشن برای آینده این نیروها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد و کاهش نگرانی‌ها داشته باشد.

بدون تردید، مصوبه اخیر هیئت وزیران را می‌توان نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاح بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی دانست، اما این اقدام زمانی موفق ارزیابی خواهد شد که به تصمیمات اجرایی و قابل لمس منجر شود.

شفافیت در پرداخت‌ها، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و توجه به سابقه خدمت، گام‌هایی ارزشمند هستند، اما پاسخ نهایی به مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و کاهش وابستگی به شرکت‌های واسطه است.

اگر دولت بتواند میان عدالت استخدامی، شایسته‌سالاری و حفظ حقوق کارکنان باسابقه تعادل برقرار کند، نه تنها یکی از مهم‌ترین مطالبات اداری کشور را پاسخ خواهد داد، بلکه گامی مؤثر در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه اجتماعی برخواهد داشت.

در غیر این صورت، مصوبه اخیر نیز ممکن است در کنار وعده‌های پیشین قرار گیرد؛ وعده‌هایی که بیش از آنکه به اجرا برسند، در حافظه نیروهای شرکتی به عنوان امیدهای محقق‌نشده باقی مانده‌اند