به گزارش نسیم امروز ،‌بهمن نوری در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، خواستار حمایت بیشتر این وزارتخانه برای گسترش ارتباطات فرامرزی و ارتقای جایگاه نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان‌شمالی شد.

به گفته استاندار خراسان شمالی، تقویت این نمایندگی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارتباطات منسجم‌تر با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای آسیای میانه باشد و نقش مهمی در تسهیل همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایفا کند.

نوری همچنین اظهار داشت که ارتقای این دفتر می‌تواند روند مبادلات تجاری، رفت‌وآمد بازرگانان و پیگیری مسائل مرتبط با همکاری‌های فرامرزی را تسریع کرده و به بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های مرزی استان کمک کند.

وزیر امور خارجه نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان شمالیی در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌ها و تقویت تعاملات با کشورهای آسیای میانه تأکید کرد.

عراقچی ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، نسبت به بررسی راهکارهای تقویت ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی استان قول مساعد داد.

خراسان‌شمالی با بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان، یکی از استان‌های دارای ظرفیت بالقوه برای توسعه تجارت مرزی به شمار می‌رود. با این حال، نبود گذرگاه رسمی در طول این مرز مشترک، از جمله موانعی است که فعالان اقتصادی و مسئولان محلی آن را یکی از عوامل محدودکننده توسعه مبادلات تجاری و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مرزنشینان می‌دانند.

درخواست استاندار خراسان‌شمالی برای تقویت نمایندگی وزارت امور خارجه را می‌توان فراتر از یک مطالبه اداری ارزیابی کرد.

این درخواست در واقع بازتاب نیاز استان به ایفای نقش فعال‌تر در دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه است.

خراسان‌شمالی به دلیل همجواری با ترکمنستان از موقعیتی راهبردی برخوردار است، اما نبود گذرگاه مرزی فعال موجب شده بخش مهمی از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی آن بلااستفاده بماند.

در چنین شرایطی، ارتقای جایگاه نمایندگی وزارت امور خارجه می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های داخلی و طرف‌های خارجی، تسهیل مذاکرات مرزی و پیگیری پروژه‌های مشترک اقتصادی کمک کند.

به نظر می رسد توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تنها با تقویت ساختارهای دیپلماتیک محقق نخواهد شد. ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، راه‌اندازی گذرگاه‌های مرزی، تسهیل قوانین تجاری و جذب سرمایه‌گذاری نیز از الزامات اصلی تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی استان به فرصت‌های اقتصادی پایدار به شمار می‌رود.

از این منظر، تقویت نمایندگی وزارت امور خارجه می‌تواند نقطه آغاز یک رویکرد توسعه‌محور باشد، اما موفقیت آن در گرو اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه تجارت، حمل‌ونقل و همکاری‌های مرزی خواهد بود.