به گزارش نسیم امروز، سید محمد پاکمهر در تازه‌ترین جلسه شورای برنامه‌ریزی خراسان شمالی به اهمیت هم‌افزایی میان مدیریت منابع آب، انرژی و بهره‌وری اقتصادی اشاره کرد و هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند امنیت غذایی و توسعه پایدار استان و کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی بر ضرورت کاهش هدررفت آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و آن را یکی از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

پاکمهر با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌های زیرساختی کشور گفت: دشمنان با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی، فشار بر معیشت مردم ایجاد می‌کنند و در چنین شرایطی تقویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

پاکمهر افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل این حوزه، مدیریت صحیح منابع آب است که متأسفانه هنوز در بخش کشاورزی با هدررفت قابل توجهی مواجه است. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری است.

نماینده مردم استان تأکید کرد که منابع آبی کشور محدود و ارزشمند هستند و جبران ناترازی آب باید به عنوان شاخص مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. او افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اقدامات عملی و اثرگذار برای مدیریت منابع آبی انجام دهند تا هم منابع طبیعی حفظ شوند و هم بهره‌وری در کشاورزی افزایش یابد.

پاکمهر در ادامه، به اهمیت توجه همزمان به انرژی اشاره کرد و گفت: صنایع کشور از ناترازی انرژی آسیب دیده‌اند. حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم هم‌افزایی همه بخش‌ها و توجه همزمان به مدیریت آب، انرژی و بهره‌وری اقتصادی است تا پایداری کشور در برابر فشارهای بیرونی تضمین شود.

مدیریت منابع آب در استان خراسان شمالی، با توجه به سهم محدود بخش کشاورزی از اراضی و فشارهای اقتصادی، یک ضرورت راهبردی است. کاهش هدررفت آب نه تنها به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری بخش کشاورزی و امنیت غذایی را تقویت کرده و توان مقاومت اقتصادی استان را افزایش می‌دهد.

همچنین، پیوند میان مدیریت آب و انرژی، به ویژه استفاده از فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر، نشان می‌دهد که سیاست‌های یکپارچه و علمی می‌تواند ضمن کاهش هدررفت منابع، بهره‌وری و توسعه پایدار را تضمین کند. این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جامع و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را برجسته می‌کند تا اهداف اقتصاد مقاومتی در عمل تحقق یابد و فشارهای اقتصادی دشمنان به حداقل برسد.

صدور مجوز هدفمند، تضمین رشد اقتصادی

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه بر ضرورت تدوین خط‌مشی روشن و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

هادی قوامی بر نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان‌ها تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاران به دنبال سود هستند و لازم است شرایطی فراهم شود تا این هدف با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان‌ها هم‌راستا باشد.

وی افزود: بخش خصوصی به دنبال کسب سود است و باید شرایطی فراهم شود تا این هدف در چارچوب ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان‌ها محقق شود.

قوامی تاکید کرد: برخی پروژه‌ها در استان‌ها ویژگی‌های خاصی دارند که اگرچه ممکن است در فهرست رسمی طرح‌های اقتصاد مقاومتی قرار نگرفته باشند، اما برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذاب و قابل اجرا هستند.

وی همچنین به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها اشاره کرد و گفت: در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری باید دقت و بررسی‌های کارشناسی دقیقی صورت گیرد تا طرح‌ها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشند.

قوامی تصریح کرد که تدوین یک خط‌مشی مشخص توسط مسئولان اقتصادی استان‌ها ضروری است تا سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های خالی و مزیت‌های واقعی هدایت شوند. وی هشدار داد: صدور مجوزهای غیرهدفمند می‌تواند موجب اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی موجود و حتی تعطیلی برخی از آن‌ها شود.

این نماینده مجلس در پایان سخنان خود بر اهمیت تأمین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و حمایت‌های دولتی در چارچوب همین خط‌مشی تأکید کرد و افزود: تمامی این اقدامات باید در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری هدفمند صورت گیرد تا توسعه اقتصادی استان‌ها پایدار و اثرگذار باشد.

به نظر می رسد که تدوین خط‌مشی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاران، نه تنها باعث استفاده بهینه از منابع محدود می‌شود، بلکه می‌تواند جلوی سردرگمی سرمایه‌گذاران و اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی موجود را بگیرد. رویکرد هدفمند به سرمایه‌گذاری، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت اقتصادی استان‌ها را فراهم می‌کند.

همچنین، ایجاد هماهنگی میان صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات حمایتی، باعث می‌شود سرمایه‌های بخش خصوصی در مسیر توسعه واقعی و با حداقل ریسک هدایت شود. در غیر این صورت، فعالیت‌های پراکنده و غیرهماهنگ می‌تواند اثر معکوس بر اقتصاد محلی داشته باشد و اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به تأخیر اندازد.