به گزارش نسیم امروز ، متن این یادداشت به این شرح است:

چهاردهم آبان‌ماه در تقویم فرهنگی کشور به نام «روز شورای فرهنگ عمومی» نام‌گذاری شده است؛ فرصتی برای تأمل دوباره در فلسفه شکل‌گیری، جایگاه و کارکرد این نهاد مهم فرهنگی. به همین مناسبت، در سلسله یادداشت‌هایی تلاش می‌کنیم از زوایای مختلف به شورای فرهنگ عمومی بنگریم؛ از چرایی ضرورت وجودی آن و مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایش گرفته تا جایگاهش در نظام تصمیم‌گیری فرهنگی کشور و استان و ظرفیت‌هایی که برای مواجهه هوشمندانه با مسائل و تحولات فرهنگ عمومی در اختیار دارد.

فرهنگ، زیربنای شکل‌گیری هویت جمعی، نظام ارزش‌ها و الگوهای رفتاری هر جامعه است. بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، پیش از آنکه در عرصه ساختارها و نهادها اتفاق بیفتند، در لایه‌های فرهنگی جامعه شکل می‌گیرند. ازاین‌رو، شناخت، رصد و مدیریت تحولات فرهنگی، یکی از ضرورت‌های اساسی حکمرانی در جوامع امروز به شمار می‌رود.

در این میان، تشکیل شورای فرهنگ عمومی پاسخی نهادی به یک پرسش بنیادین است: چگونه می‌توان میان ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتارهای عمومی جامعه با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان فرهنگی کشور ارتباطی منسجم و اثربخش برقرار کرد؟

ضرورت وجود شورای فرهنگ عمومی را باید در ماهیت پیچیده و چندوجهی فرهنگ عمومی جست‌وجو کرد. فرهنگ عمومی برخلاف فرهنگ رسمی که بیشتر در قوانین، اسناد، مقررات و ساختارهای نهادی تجلی می‌یابد، در زندگی روزمره مردم حضور دارد؛ در شیوه تعاملات اجتماعی، سبک زندگی، مناسبات خانوادگی، آداب و رسوم، اعتماد عمومی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حتی نوع مواجهه مردم با مسائل و پدیده‌های جدید.

فرهنگ نخبگانی نیز عمدتاً در حوزه تولید اندیشه، نظریه‌پردازی، هنر و دانش تخصصی شکل می‌گیرد. فعالیت‌های تبلیغی هم، با وجود نقش مهمی که در ترویج ارزش‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی دارند، بیشتر بر اطلاع‌رسانی، اقناع و تغییر نگرش مخاطبان متمرکزند.

اما فرهنگ عمومی عرصه‌ای گسترده‌تر از این حوزه‌هاست؛ عرصه‌ای که در آن باورها و ارزش‌ها به رفتارهای اجتماعی تبدیل می‌شوند و کیفیت زندگی جمعی را رقم می‌زنند.

بنابراین، نمی‌توان با تکیه صرف بر فعالیت‌های تبلیغی، تصمیمات اداری یا تولیدات نخبگانی، تحولات فرهنگ عمومی را مدیریت کرد. این عرصه نیازمند شناخت مستمر، سیاست‌ورزی هوشمندانه، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت اجتماعی است.

شورای فرهنگ عمومی در چنین بستری معنا پیدا می‌کند. این شورا نباید صرفاً به محفلی برای تبادل نظر مدیران فرهنگی یا نهادی برای تصویب مناسبت‌ها و برنامه‌های اجرایی محدود شود. فلسفه وجودی آن، ایجاد نقطه اتصال میان سیاست‌های کلان فرهنگی، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و واقعیت‌های فرهنگی جامعه است. به بیان دیگر، شورا باید بتواند مسائل واقعی فرهنگ عمومی را شناسایی کند، اولویت‌های فرهنگی را تشخیص دهد، درباره راهبردهای مواجهه با آنها به تفاهم برسد و زمینه اقدام هماهنگ دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را فراهم آورد.

از این منظر، تعیین جایگاه شورا نیز اهمیت اساسی دارد. آیا این نهاد سیاست‌گذار است، هماهنگ‌کننده یا ناظر بر تحولات فرهنگی؟

پاسخ را باید در ترکیبی متوازن از این سه کارکرد جست‌وجو کرد. شورا در سطح راهبردی باید در سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌ها نقش‌آفرین باشد؛ در سطح اجرایی، وظیفه هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری و پراکندگی اقدامات را بر عهده بگیرد؛ و در سطح نظارتی و تحلیلی، روندهای فرهنگی جامعه و میزان تحقق اهداف و سیاست‌های مصوب را رصد و ارزیابی کند.

البته این نقش‌آفرینی به معنای جایگزینی شورا با دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای تخصصی فرهنگی نیست. مزیت اصلی شورا باید در ایجاد هم‌افزایی، تقسیم مسئولیت، مطالبه‌گری و پیوند دادن تصمیمات با واقعیت‌های اجتماعی باشد.

در نظام تصمیم‌گیری فرهنگی کشور نیز شورای فرهنگ عمومی می‌تواند نقش حلقه واسط میان سیاست‌های کلان فرهنگی و اقتضائات فرهنگی جامعه را ایفا کند؛ حلقه‌ای که از یک سو باید با اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب فرهنگی ارتباط داشته باشد و از سوی دیگر، صدای جامعه، تحولات نسلی، تغییرات سبک زندگی و مسائل فرهنگی مناطق و شهرستان‌ها را به نظام تصمیم‌گیری منتقل کند.

در نهایت، کارآمدی شورای فرهنگ عمومی را نباید با تعداد جلسات، مصوبات یا مناسبت‌های برگزارشده سنجید؛ بلکه معیار اصلی، میزان تأثیرگذاری آن بر بهبود وضعیت فرهنگ عمومی، حل مسائل اولویت‌دار، افزایش هماهنگی نهادی و تقویت مشارکت مردم است.

شورای فرهنگ عمومی زمانی به فلسفه وجودی خود نزدیک می‌شود که از مدیریت جلسه‌محور و برنامه‌محور فاصله بگیرد و به نهادی مسئله‌شناس، آینده‌نگر، هماهنگ‌کننده و پاسخ‌گو تبدیل شود؛ نهادی که فرهنگ را نه صرفاً موضوع فعالیت دستگاه‌های فرهنگی، بلکه مسئولیتی مشترک در همه عرصه‌های حکمرانی و زندگی اجتماعی بداند.