به گزارش نسیم امروز، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان یکی از نهادهای سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه فرهنگ، وظیفه مهمی در شناسایی مسائل فرهنگی، تعیین اولویت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد. با این حال، یکی از پرسش‌های اساسی درباره عملکرد این شورا، میزان توجه آن به تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور و چگونگی برقراری ارتباط میان شوراهای فرهنگ عمومی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است.

واقعیت آن است که ایران کشوری متکثر از نظر فرهنگی و اجتماعی است و هر استان و شهرستان، متناسب با پیشینه تاریخی، ترکیب جمعیتی، آداب و رسوم، ظرفیت‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی خود، مسائل و اولویت‌های فرهنگی متفاوتی دارد.

بنابراین، نمی‌توان برای همه مناطق نسخه‌ای واحد پیچید و انتظار داشت سیاست‌های فرهنگی یکسان، نتایج مشابهی به دنبال داشته باشند.

تمرکزگرایی بیش از اندازه در سیاست‌گذاری فرهنگی، ممکن است موجب نادیده گرفته شدن ظرفیت‌ها و اقتضائات محلی شود و فاصله میان سیاست‌های رسمی و واقعیت‌های زندگی مردم را افزایش دهد.

از این منظر، یکی از مسائل مهم، چگونگی ارتباط شورای فرهنگ عمومی کشور با شوراهای استانی و شهرستانی است.

این ارتباط نباید صرفاً به ابلاغ مصوبات، دریافت گزارش‌ها و برگزاری جلسات محدود شود؛ بلکه لازم است سازوکاری دوسویه برای انتقال تجربه‌ها، انعکاس مسائل منطقه‌ای و مشارکت سطوح محلی در تصمیم‌سازی‌های ملی وجود داشته باشد.

شوراهای استانی و شهرستانی باید بتوانند مسائل و پیشنهادهای خود را به‌صورت مؤثر به سطح ملی منتقل کنند و در مقابل، سیاست‌های کلان نیز با در نظر گرفتن شرایط و توانمندی‌های مناطق به مرحله اجرا برسند.

نکته مهم دیگر، ضرورت مسئله‌شناسی فرهنگی مبتنی بر ویژگی‌های بومی است.

مسائل فرهنگی یک شهرستان مرزی، صنعتی، کشاورزی یا گردشگری لزوماً یکسان نیستند. همچنین ویژگی‌های قومی، زبانی، مذهبی، تاریخی و اجتماعی هر منطقه باید در تدوین برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

اگر جلسات شوراها بدون شناخت دقیق مسائل واقعی جامعه محلی و صرفاً بر اساس دستورکارهای کلی برگزار شود، طبیعی است که خروجی آن‌ها نیز تأثیر چندانی بر زندگی فرهنگی مردم نخواهد داشت. ازاین‌رو، انجام مطالعات میدانی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان، فعالان فرهنگی و تشکل‌های مردمی می‌تواند به واقعی‌تر شدن تصمیمات شوراها کمک کند.

در همین راستا، میزان اختیار شوراهای استانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه سیاست‌گذاری کلان و تعیین چارچوب‌های عمومی در سطح ملی ضروری است، اما شوراهای استانی باید از اختیارات کافی برای اولویت‌بندی مسائل، طراحی برنامه‌های متناسب با شرایط منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برخوردار باشند. نمی‌توان از شوراهای استانی انتظار ابتکار عمل داشت، اما همه تصمیمات مهم، منابع و برنامه‌ها را در سطح ملی متمرکز کرد.

واگذاری اختیار متناسب با مسئولیت، همراه با نظارت و پاسخ‌گویی، می‌تواند زمینه‌ساز پویایی و اثربخشی بیشتر این شوراها باشد.

در سطح شهرستانی نیز باید این پرسش جدی مطرح شود که شورای فرهنگ عمومی تا چه اندازه توانسته از جایگاه یک نهاد اداری و تشریفاتی فراتر برود و به نهادی اثرگذار در حل مسائل فرهنگی تبدیل شود. صرف برگزاری جلسات منظم، تصویب مصوبات متعدد و تنظیم گزارش عملکرد، معیار موفقیت نیست. معیار اصلی، میزان تأثیر تصمیمات شورا بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت هویت محلی، افزایش مشارکت مردم، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

برای تحقق چنین جایگاهی، ضروری است مصوبات شوراها دارای متولی مشخص، زمان‌بندی اجرایی، منابع مالی و سازوکار ارزیابی باشند. همچنین حضور فعال مردم، جوانان، بانوان، هنرمندان، نخبگان و گروه‌های مرجع محلی باید از یک مشارکت نمادین به مشارکتی واقعی و مؤثر تبدیل شود.

در نهایت، آینده شورای فرهنگ عمومی در گرو ایجاد تعادل میان سیاست‌گذاری ملی و ابتکار عمل محلی است.

وحدت در اهداف فرهنگی کشور نباید به معنای یکسان‌سازی روش‌ها و نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای باشد. شورای فرهنگ عمومی زمانی می‌تواند به نهادی کارآمد و اثرگذار تبدیل شود که از تمرکزگرایی فاصله بگیرد، به اقتضائات بومی اعتماد کند و شوراهای استانی و شهرستانی را از مجریان صرف سیاست‌های بالادستی به بازیگرانی فعال در شناخت، تصمیم‌سازی و حل مسائل فرهنگی مناطق تبدیل سازد.

فرهنگ را نمی‌توان صرفاً از مرکز مدیریت کرد؛ فرهنگ در متن زندگی مردم و متناسب با هویت و تجربه زیسته هر منطقه شکل می‌گیرد.