به گزارش نسیم امروز،‌بهمن نوری در سی‌امین نشست کارگروه تسهیل‌گری خراسان‌شمالی اظهار کرد جامعه عشایری در سال‌های گذشته کمتر از ظرفیت و جایگاه واقعی خود مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که این قشر سهم مهمی در تولید گوشت، فرآورده‌های لبنی و تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور دارد.

او با اشاره به نقش اقتصادی عشایر در استان افزود، اداره‌کل امور عشایر باید با جدیت بیشتری مسائل این بخش را دنبال کند و جایگاه این حوزه در نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی استان تقویت شود. به گفته استاندار، به‌روزرسانی آمار جمعیت عشایری نیز یکی از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری مؤثر در این بخش است.

نوری همچنین از اجرا نشدن برخی مصوبات جلسات انتقاد کرد و گفت: اگرچه تصمیم‌های مناسبی در نشست‌های تخصصی اتخاذ می‌شود، اما نبود سازوکار مشخص برای پیگیری، موجب تأخیر در اجرای آن‌ها شده است.

او تأکید کرد: باید مسئول مشخصی برای نظارت بر اجرای مصوبات تعیین شود.

نماینده عالی دولت درخراسان‌شمالی با اشاره به تأخیر در تدوین سند آسیب‌های اجتماعی استان نیز گفت این سند قرار بود ظرف دو هفته آماده شود، اما با گذشت حدود سه ماه هنوز نهایی نشده و لازم است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به مشکلات دامداران را ضروری دانست و از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست موضوع قیمت شیر را به‌صورت ویژه دنبال کند تا سهم بیشتری از درآمد حاصل از تولید به دامداران برسد.

نوری همچنین بر تقویت تشکل‌های دامداری تأکید کرد و گفت : افزایش نقش این تشکل‌ها می‌تواند با کاهش واسطه‌گری، قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان را افزایش دهد و زمینه کسب سود عادلانه برای دامداران را فراهم کند.

در این نشست، مسائل مرتبط با جامعه عشایری، قیمت تمام‌شده شیر، اجرای تعهدات بیمه‌ای دام سبک و سنگین و راهکارهای حمایت از دامداران مورد بررسی قرار گرفت.

آنچه مسلم است، اظهارات استاندار خراسان‌شمالی نشان می‌دهد مدیریت استان تلاش دارد هم‌زمان دو چالش مهم بخش دامپروری را دنبال کند؛ از یک سو مشکلات ساختاری جامعه عشایری و از سوی دیگر کاهش سودآوری تولید برای دامداران. تأکید بر ساماندهی قیمت شیر و حذف واسطه‌ها، بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از درآمد زنجیره تولید، پیش از رسیدن به تولیدکننده از بین می‌رود یا نصیب واسطه‌ها می‌شود.

در چنین شرایطی، تقویت تشکل‌های دامداری می‌تواند قدرت مذاکره تولیدکنندگان را افزایش داده و بخشی از نابرابری موجود در بازار را کاهش دهد.

از سوی دیگر، انتقاد استاندار از اجرا نشدن مصوبات، بیانگر آن است که چالش اصلی صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه ضعف در پیگیری و اجرای تصمیمات نیز یکی از موانع حل مشکلات محسوب می‌شود.

در صورت ایجاد سازوکار مؤثر برای نظارت بر اجرای مصوبات و استمرار حمایت از عشایر و دامداران، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات تولید، اشتغال و امنیت غذایی در استان کاهش یابد.

یادآور می شود: خراسان‌شمالی از استان‌های دارای جمعیت قابل توجه عشایری است و دامداری و تولید محصولات دامی، یکی از ارکان اقتصاد روستایی و عشایری آن به شمار می‌رود.

افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت نهاده‌های دامی، پایین بودن قیمت خرید شیر، مشکلات بیمه دام و حضور واسطه‌ها در بازار، طی سال‌های اخیر از مهم‌ترین مطالبات دامداران و عشایر استان بوده است.

نماینده عالی دولت در استان در نشست‌های مختلف بر حمایت از این بخش تأکید کرده‌، اما فعالان حوزه دامپروری همچنان اجرای کامل مصوبات و رفع موانع تولید را از مهم‌ترین خواسته‌های خود می‌دانند.