به گزارش نسیم امروز، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از تسریع در ساماندهی واحدهای ضایعاتی، افزایش نظارت بر خرید و فروش اموال و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سرقت خبر داد.

به گزارش نسیم امروز ،‌ دومین نشست کمیته پیشگیری از سرقت دادگستری خراسان شمالی با محوریت بررسی راهکارهای کاهش سرقت برگزار شد.

در این نشست، ساماندهی واحدهای ضایعاتی، نظارت بر مبادلات اموال و تجهیزات، نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در ورودی و خروجی جایگاه‌های سوخت و افزایش حفاظت از اموال عمومی در دستور کار قرار گرفت.

مسلم محمدیاران، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت واحدهای ضایعاتی تأکید کرد و گفت : فرایند واگذاری زمین برای استقرار و ساماندهی این واحدها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به فعالیت برخی واحدهای ضایعاتی در محدوده شهری افزود : فعالیت این مراکز باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و صنفی انجام شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان، ساماندهی این واحدها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان نظارت مؤثر بر خرید و فروش ضایعات فراهم شود و از ورود اموال مسروقه به چرخه معاملات جلوگیری کند.

محمدیاران همچنین استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، صداوسیما، فعالیت‌های فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی را برای افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از سرقت ضروری دانست.

او از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، حفاظت از اموال، تجهیزات و تأسیسات تحت اختیار خود را جدی‌تر دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات کمیته پیشگیری از سرقت تأکید کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های مسئول، به‌جای اکتفا به طرح موضوعات و ارائه گزارش، برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل ارزیابی ارائه کنند.

او همچنین بررسی عوامل مؤثر در وقوع سرقت، شناسایی زمینه‌های جرم‌زا و اتخاذ تدابیر بازدارنده متناسب با شرایط استان را از الزامات کاهش این جرم دانست.

سرقت؛ ۱۸ درصد جرائم استان

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای ضایعاتی، بر لزوم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و نظارتی واگذاری زمین تأکید کرد.

او گفت : در فرایند واگذاری باید از ایجاد زمینه برای نقل‌وانتقالات غیرضروری و بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. به گفته دادستان، الگوی اجاره به شرط تملیک نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های واگذاری مورد بررسی قرار گیرد.

ایلالی با ارائه آماری از وضعیت جرائم استان گفت : ۶۳ درصد جرائم خراسان شمالی به ۱۰ عنوان مجرمانه مربوط است و سرقت با سهم ۱۸ درصدی، یکی از مهم‌ترین این جرائم به شمار می‌رود.

او آسیب‌شناسی عوامل مؤثر در وقوع سرقت و شناسایی مناطق و موقعیت‌های جرم‌خیز را ضروری دانست و تأکید کرد : دستگاه‌های اجرایی باید مسئولیت خود را در حفاظت از اموال و تجهیزات عمومی به‌درستی انجام دهند.

دادستان مرکز استان هشدار داد: در صورت احراز قصور یا سهل‌انگاری مدیران و مسئولان در انجام وظایف قانونی، موضوع مطابق ضوابط مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

او همچنین به ارتباط بخشی از سرقت‌ها با آسیب‌های اجتماعی، از جمله اعتیاد، اشاره کرد و خواستار نظارت مؤثرتر بر مراکز موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر شد.

در پایان این نشست، اعضای کمیته راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت را بررسی کردند و بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تداوم اقدامات پیشگیرانه و پیگیری مصوبات تا دستیابی به نتیجه تأکید شد.

با این حال، در گزارش منتشرشده از این نشست، جزئیات زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها، میزان پیشرفت ساماندهی واحدهای ضایعاتی و شاخص‌های مشخص برای ارزیابی تأثیر این اقدامات اعلام نشده است.

تأکید دستگاه قضایی خراسان شمالی بر ساماندهی واحدهای ضایعاتی را می‌توان بخشی از تلاش برای محدود کردن مسیر خرید و فروش اموال مسروقه ارزیابی کرد. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بازار خرید ضایعات، در صورت نبود سازوکارهای شفاف برای احراز مالکیت کالا و ثبت معاملات، ممکن است به محلی برای عرضه و مبادله اموال سرقت‌شده تبدیل شود.

با این حال، ساماندهی فیزیکی این واحدها به‌تنهایی نمی‌تواند به کاهش پایدار سرقت منجر شود. نظارت بر هویت فروشندگان، ثبت مشخصات کالاهای خریداری‌شده، شفافیت معاملات و برخورد با خریداران غیرمجاز از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی این برنامه را افزایش دهد.

از سوی دیگر، آمار اعلام‌شده درباره سهم ۱۸ درصدی سرقت از مجموع جرائم استان نشان می‌دهد این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری فراتر از اقدامات انتظامی و قضایی است. اشاره دادستان به ارتباط بخشی از سرقت‌ها با اعتیاد نیز بر ضرورت توجه هم‌زمان به عوامل اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد.

نکته مهم دیگر، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اموال عمومی است. نصب تجهیزات نظارتی، ایمن‌سازی تأسیسات و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زمانی اثرگذار خواهد بود که با برنامه مشخص، بودجه کافی و ارزیابی مستمر همراه شود.

در نهایت، معیار موفقیت این برنامه‌ها نه تعداد جلسات برگزارشده یا مصوبات صادرشده نیست، بلکه کاهش قابل اندازه‌گیری سرقت، محدود شدن بازار خرید اموال مسروقه و افزایش امنیت عمومی خواهد بود. انتشار آمارهای دوره‌ای درباره میزان سرقت و نتایج اجرای مصوبات نیز می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای افکار عمومی فراهم کند.

لازم به یادآوری است : ساماندهی واحدهای ضایعاتی و کنترل خرید و فروش اموال، از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های پیشگیری از سرقت مورد توجه دستگاه‌های انتظامی و قضایی قرار دارد.

این واحدها به دلیل ارتباط مستقیم با خرید و فروش کالاهای مستعمل و فلزی، در صورت فقدان نظارت مؤثر می‌توانند به یکی از مسیرهای احتمالی ورود اموال مسروقه به بازار تبدیل شوند.

از سوی دیگر، حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و شناسایی مناطق جرم‌خیز نیز از محورهای مکمل سیاست‌های پیشگیری از سرقت محسوب می‌شوند.

نشست اخیر دادگستری خراسان شمالی در ادامه همین رویکرد برگزار شده است؛ رویکردی که تحقق اهداف آن به هماهنگی میان دستگاه‌ها، اجرای عملی مصوبات و نظارت مستمر بر نتایج وابسته است.