به گزارش نسیم امروز، مشاوران املاک در خراسان شمالی بیش از گذشته با الزامهای نظارتی و سامانهای مواجه شدهاند؛ الزامهایی که مقام‌های اقتصادی استان میگویند هدف اصلی آن، شفاف سازی معاملات، کنترل نرخها و کاهش زمینه فعالیت واسطه ها و دلالان در بازار مسکن است.

هادی رجایینیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، در نشست کارگروه تعزیرات حکومتی استان گفت تمامی مشاوران املاک موظف‌اند قراردادهای منعقدشده را در سامانه مربوط ثبت کنند و نرخهای مصوب را نیز رعایت کنند.

به گفته او، ضوابط قراردادها و نرخهای تعیین شده در قالب پوستر در اختیار واحدهای صنفی قرار گرفته و نصب این پوستر در محل فعالیت مشاوران املاک الزامی است. رجایی نیا تأکید کرد ثبت قرارداد خارج از نرخهای مصوب یا رعایت نکردن ضوابط، تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

او همچنین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای ناشی از بازرسی و پایش دستگاههای اجرایی تأکید کرد و از اتحادیه های صنفی خواست در ثبت اطلاعات در سامانه ها جدیت بیشتری داشته باشند. به گفته وی، برای آموزش نحوه ثبت اطلاعات نیز دورههای رایگان برگزار شده است.

رجایی نیا با اشاره به ضرورت ثبت خرید و فروش کالاهای اساسی و فعالیت برخی اتحادیهها در سامانههای مربوط گفت، ثبت معاملات میتواند به شفافتر شدن نظام توزیع و دسترسی ذینفعان به اطلاعات کمک کند.

به نظر می رسد ، اقدام نظارتی در بازار املاک خراسان شمالی، اگر از مرحله الزام اداری فراتر رود و با نظارت مستمر، آموزش مشاوران و رسیدگی سریع به تخلفات همراه شود، میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. ثبت الکترونیکی قراردادها به تنهایی بازار را شفاف نمیکند؛ اثربخشی آن زمانی آشکار خواهد شد که اطلاعات ثبتشده بهصورت منظم پایش شود و تخلف از نرخهای مصوب یا ثبت نکردن معاملات، پیامد واقعی داشته باشد. از سوی دیگر، شفافیت اطلاعات میتواند قدرت چانهزنی سالم فروشندگان و خریداران را افزایش داده و فضای فعالیت دلالان غیررسمی را محدود کند.

با این حال، موفقیت این طرح در نهایت به هماهنگی میان اتحادیه ها، دستگاه های اجرایی، تعزیرات و مشاوران املاک و همچنین سهولت استفاده از سامانه ها وابسته است.

یادآور می شود: الزام به ثبت معاملات ملکی در سامانههای رسمی، بخشی از روند گستردهتر دولت برای ساماندهی بازار مسکن و کاهش معاملات غیرشفاف است. در این رویکرد، ثبت اطلاعات قراردادها، کنترل نرخهای مصوب و دسترسی دستگاههای نظارتی به دادههای معاملات، به عنوان ابزارهایی برای کاهش تخلف، اختلافات و فعالیت واسطه های غیررسمی مورد توجه قرار گرفته است.