به گزارش نسیم امروز،‌در ماه‌های اخیر، موضوع کیفیت خدمات درمانی و نظارت بر عملکرد مراکز پزشکی، به یکی از دغدغه‌های مهم در سطح استان‌ها تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که با افزایش مراجعات مردمی و حساسیت نسبت به سلامت عمومی، اهمیت بیشتری یافته و مسئولان حوزه بهداشت و درمان را به تشدید اقدامات نظارتی سوق داده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرده است که در پی بازدیدهای مستمر از مراکز درمانی، از جمله مراکز جراحی محدود، درمانگاه‌ها و مطب‌های پزشکی، ۶۴ پرونده قضایی تشکیل شده است.

محمدرضا صفدری با اشاره به گستره این نظارت‌ها گفت که در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر تشکیل پرونده‌های قضایی، ۳۹۹ مورد تذکر نیز به مراکز مختلف صادر شده است. به گفته او، این بازدیدها به‌صورت مداوم انجام می‌شود و شامل مراکز مختلف درمانی و حتی برخی واحدهای مرتبط مانند آرایشگاه‌ها نیز می‌شود.

او همچنین از بررسی ۱۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۳۹ خبر داد؛ کمیسیونی که مسئول رسیدگی به وضعیت مراکز درمان سوءمصرف مواد است. به گفته این مقام مسئول، در این بررسی‌ها، تخلف ۵۷ مورد تأیید شده و برای صدور حکم در حال پیگیری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی این اقدامات را در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز ارزیابی کرد و گفت که هدف اصلی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مقابله با سودجویی در این حوزه است.

در بخش دیگری از این گزارش، به ثبت ۱۰۲ شکایت در حوزه درمان اشاره شده است. بر اساس اعلام این مقام مسئول، ۳۱ مورد از این شکایات به‌صورت رسمی ثبت و برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند.

به گفته صفدری، از مجموع شکایات ثبت‌شده، ۲۶ پرونده به سازمان نظام پزشکی ارسال شده، هفت مورد منجر به صدور تذکر کتبی شده و سه پرونده نیز برای پیگیری قضایی به دادسرا ارجاع شده است.

او با تأکید بر نقش نظارت مردمی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بهداشت و درمان، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، خراسان شمالی با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، دارای ۱۱ بیمارستان و بیش از هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی است و حدود پنج هزار نفر در بخش سلامت این استان فعالیت می‌کنند.

افزایش نظارت بر مراکز درمانی و تشکیل پرونده‌های متعدد، نشان‌دهنده جدی‌تر شدن برخورد با تخلفات در این حوزه است؛ اما در عین حال می‌تواند نشانه‌ای از گستردگی چالش‌ها در نظام ارائه خدمات درمانی نیز باشد. صدور صدها تذکر و تأیید ده‌ها تخلف، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نظارت‌های پیشگیرانه و مستمر به اندازه کافی کارآمد بوده‌اند یا اینکه بخش‌هایی از نظام درمانی همچنان نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.

از سوی دیگر، تأکید بر مشارکت مردم در گزارش تخلفات، بیانگر حرکت به سمت نظارت ترکیبی (حاکمیتی و مردمی) است؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی منجر شود. با این حال، اثربخشی این اقدامات، در گرو پیگیری جدی پرونده‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج آن‌ها خواهد بود؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.